نهاية فوضى الرواتب في كردستان العراق

إقليم كردستان العراق يعاني منذ سنوات من فوضى الرواتب ووجود آلاف الموظفين الوهميين، التي تهدر أكثر من مليار دولار سنويا.

يعاني إقليم كردستان العراق ومنذ سنوات من فوضى الرواتب ووجود آلاف الموظفين الوهميين، ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي يمر بها، أصدر برلمان الإقليم قانوناً لمعالجة تلك الحالة بما يوفر أكثر من مليار دولار سنوياً.

وقال نائب رئيس برلمان إقليم كردستان العراق، جعفر إبراهيم، في مؤتمر صحفي مشترك عقده بمبنى البرلمان بمدينة آربيل - نحو 350 كم شمال بغداد- مع وزير المالية ورئيس هيئة النزاهة، إن "برلمان كردستان صوّت، مساء الثلاثاء 27 فبراير/شباط الجاري، على قانون إصلاحات الرواتب للموظفين والمتقاعدين، والمكافآت والامتيازات. نتوقع أن يؤدي تطبيقه إلى توفير مبلغ يصل إلى 150 مليار دينار عراقي شهرياً (أكثر من 126 مليون دولار شهرياً، أي أكثر من مليار و518 مليون دولار سنوياً)".

وشجع حجب آلاف الرواتب للموظفين الوهميين الحكومة لزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في إقليم كردستان إلى 300 ألف دينار (نحو 253 دولار أمريكي) شهرياً.

وقال وزير المالية، ريباز حملان، في المؤتمر الصحفي "كل من يتقاضى راتباً غير قانوني سيقطع، ومن حصل على درجة وظيفية دون استحقاق ستسحب منه".

واعترف نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان العراق، قباد طالباني، في كلمة ألقاها بمؤتمر لوزارة التعليم العالي، الأربعاء، بقيام الحكومة بــ"إلغاء أكثر من 50 آلف راتب وهمي كانت تصرف من قبل الحكومة".

مبيناً "نبحث عن أشخاص آخرين تم تعيينهم في الحكومة بشكل أصولي وتصرف رواتبهم لكنهم لا يداومون بأية دائرة ومؤسسة حكومية، وذلك لقطع رواتبهم.. ما قمنا به الخطوة الإصلاحية الأولى وستعقبها خطوات أخرى".

• برلمان العراق يصوت لصالح رفع العقوبات عن بنوك كردستان
• كردستان.. تدفقات النفط أقل من نصف مستوى ما قبل الأزمة

ومن ضمن الرواتب التي يشملها القانون بالإلغاء ووقف صرفها، نحو 500 راتب بدرجة وزير يتقاضى أصحابها الذين لم يخدموا في الحكومة ما يزيد على 5 آلاف دولار أمريكي شهرياً "6 ملايين دينار عراقي". إضافة إلى آلاف المتقاعدين بدرجات خاصة مثل وكيل وزير ومدير عام ومستشار وبدرجات عسكرية عليا. 

ويأتي قانون إصلاحات الرواتب في إقليم كردستان، بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها منذ عام 2014، حيث أوقفت الحكومة الاتحادية ببغداد صرف التخصيصات المالية للإقليم من الميزانية، ثم أوقفت صرف رواتب الموظفين.

وكانت حكومة الإقليم تصرف نحو 730 مليون دولار شهرياً على شكل رواتب للموظفين البالغ عددهم 1.5 مليون موظف ومتقاعد قبل الأزمة الاقتصادية، ثم نفذت برنامجاً للاستقطاع من الرواتب بخفض ما يتم دفعه إلى نحو 500 مليون دولار، ورغم ذلك فإن الحكومة عاجزة عن صرف الرواتب بشكل منتظم، وتأمل في أن يؤدي القانون الجديد إلى تحسين قدراتها على دفع الرواتب مستقبلاً.