اتفاق مبدئي بين بغداد وكردستان حول المنافذ والمطارات

محادثات "فنية" تفضي لاتفاق أولي من 6 نقاط يسمح للسلطات المركزية في بغداد بالإشراف على الجانبين الأمني والمالي.

توصلت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان لاتفاق مبدئي من 6 نقاط بشأن المنافذ والمطارات، في جولة مباحثات فنية ترافق جولات المحادثات السياسية التي انطلقت عقب توتر العلاقات بين الجانبين على خلفية تمرير مشروع استقلال الإقليم الغني بالنفط.

وقال وزير النقل والاتصالات بإقليم كردستان، مولود باومراد، وهو أحد المشاركين بالمحادثات المشتركة بلجنة المنافذ والمطارات، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الإثنين، إن "اتفاقا أوليا من 6 نقاط تم تحقيقه في اجتماع اللجنة المختصة، وسيعود أعضاء وفد الحكومة الاتحادية العراقية إلى مجلس الوزراء لعرض الاتفاق وبحثه للتوقيع النهائي، كذلك سيفعل جانب إقليم كردستان".

• العراق: المحادثات مع كردستان تجري بثقة وتفاهم
• المنافذ والمطارات أبرز نقاط الحوار بين بغداد وأربيل

وتضمنت مسودة الاتفاق الأولي حول المنافذ والمطارات النقاط الآتية؛ إخضاع مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 وجميع التعليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران.

كما نص الاتفاق الأولي على اعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري أربيل والسليمانية وعدم السماح لأي طائرة بالهبوط والإقلاع دون حصول موافقة من سلطة الطيران.

كما التزم الجانب الكردستاني بالسماح بوجود ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران الاتحادية في مطاري أربيل والسليمانية بشكل دائم كأحد طلبات منظمة الأيكاو.

ويسمح الاتفاق للسلطة المركزية بمراقبة حساب أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً، وعقد اجتماعات دورية برئاسة سلطة الطيران لجميع مديري المطارات شهرياً لغرض التواصل وحل المشكلات. وتسمية منسق عن مطاري أربيل والسليمانية لتسهيل التواصل مع سلطة الطيران والوجود بشكل دائم في السلطة.

وعدا لجنة المنافذ والمطارات هناك لجان فنية أخرى تعمل تحت إشراف لجنة عليا بقيادة وزيري الداخلية ببغداد وكردستان.

وكانت بغداد وكردستان قد قررا تحويل الخلافات إلى ملفات وإناطة بحثها بلجان فنية تخصصية، وتعمل حالياً بين الجانبين 5 لجان هي (أمن الحدود، المطارات، الجمارك، البوابات الحدودية، السدود والنفط)، وتواصل اللجان عقد الاجتماعات الثنائية في مدينتي بغداد وأربيل.

وتفيد المعلومات من داخل اجتماعات اللجنة المختصة بالمنافذ والمطارات، بأن الجانب الحكومي العراقي يريد الإشراف المباشر على الجانبين الأمني والمالي في عمل المنافذ والمطارات بإقليم كردستان وترك بقية التفاصيل الإدارية للموظفين المحليين كشرط للاتفاق.

أما بالنسبة لموضوع النفط فالشرط الذي تضعه بغداد أمام كردستان فهو حصر الصادرات النفطية بشركة التسويق الوطنية مع آلية للمراقبة على الكميات التي تخرج من الإقليم إلى تركيا.

وبدأت الحكومة الاتحادية العراقية بفرض حظر على مطاري أربيل والسليمانية، كما أغلقت إيران بطلب من بغداد المنافذ الحدودية البرية مع الإقليم نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك رداً على إجراء سلطات الإقليم استفتاء تقرير المصير، وكانت قبل ذلك وفي مطلع 2014 قد أوقفت صرف حصة الإقليم من الميزانية المالية.

ويصدر إقليم كردستان حالياً نحو 250 ألف برميل من النفط عبر تركيا، وقد أبدى بحسب تصريح مسؤول حكومي رفيع في كردستان استعداده لتسليم كميات النفط المعدة للتصدير لبغداد، مقابل صرف الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الإقليم وحصة من المشتقات النفطية وأجور إنتاج النفط.

وقال سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، آمانج رحيم، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الإقليم سلم ممثلي الحكومة الاتحادية العراقية "مطالبه وهي الحصول على حصته من الموازنة العامة وحصة من المشتقات النفطية ورواتب موظفيه، مقابل تسليم بغداد إنتاجه من النفط الخام".

وتابع قائلا إنه "لدى الجانبين تفاهم مشترك، وهذه بداية جيدة باتجاه حل القضايا العالقة المرتبطة بالنفط".

وسيتم وفي وقت لاحق عرض الاتفاقات في اللجان الفنية على مجلسي الوزراء في بغداد وكردستان للتوقيع النهائي عليها وإدخالها حيز التنفيذ.

وتدهورت العلاقات بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان في سبتمبر/أيلول 2017 في أعقاب إجراء الإقليم استفتاء لتقرير المصير رفضته بغداد، وردت عليه بإرسال قوات للسيطرة على المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وفرض حظر على حركة النقل الجوي إلى مطارات الإقليم وغلق المنافذ الدولية.

وهناك العديد من الملفات الخلافية العالقة بين الجانبين منذ سنوات، وهي المناطق المتنازع عليها والنفط والميزانية والدفاع.