حلم "مركز الطاقة" يقترب.. غاز حقول المتوسط يصب في مصر
اقتربت مصر من تحقيق هدفها الاستراتيجي بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، عبر اجتذاب الغاز من جميع الحقول الضخمة في شرق البحر المتوسط تمهيدا لضخه في أوروبا
اقتربت مصر من تحقيق هدفها الاستراتيجي بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، عبر اجتذاب الغاز من جميع الحقول الضخمة في شرق البحر المتوسط، ثم توجيهه إلى السوق المحلي لدعم مشروعاتها الصناعية العملاقة أو تسييله في مرافقها تمهيدا لضخه في أوروبا.
وقال خبراء في قطاع الطاقة لـ"العين الإخبارية" إن الأنباء عن اقتراب تدفق الغاز من الحقول القبرصية وحقول المنطقة الأخرى إلى محطات الإسالة المصرية، يؤكد نجاح الخطة المصرية بالتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.
وكان يورجوس لاكوتريبيس وزير الطاقة القبرصي قال إن إمدادات الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي ستصل إلى مصر خلال عام 2024-2025.
ووقعت حكومتا مصر وقبرص في سبتمبر/أيلول 2018 اتفاقا لنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة في مصر، من أجل إعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بما بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة.
وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية لـ"العين الإخبارية"، إن مصر لن تكون المستفيد الوحيد من تدفق غاز شرق المتوسط إلى محطات الإسالة، لكن الاتحاد الأوروبي أيضا سيكون أحد المستفيدين.
وأضاف "دول أوروبا ستؤمن احتياجاتها من الطاقة، وستقلل الاعتماد على الواردات الروسية".
وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي على روسيا في توريد نحو 30% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
وتسعى مصر للاستفادة من بنيتها الأساسية التي تمتلكها في محطتي إسالة الغاز بدمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، عبر تحويل الغاز المنتج محليا أو المستورد إلى صورة سائلة لتصديره إلى دول أخرى.
وأوضح القليوبي "من خلال العمل على تدفق غاز شرق المتوسط إلى مصر وتحقيق فائض كبير من الغاز، يمكن إقامة مجمعات صناعية قائمة ومعتمدة على الغاز الطبيعي لتحقيق القيمة المضافة مثل مجمعات البتروكيماويات".
"الاتفاق بين مصر وقبرص يضمن تصريف الغاز القبرصي المنتج إلى الأسواق العالمية"، وفقا لما قاله المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مضيفا أن الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط تعتبر من الأسواق الصغيرة في استهلاك الغاز الطبيعي.
وأضاف أن تدفقات غاز قبرص ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي بمصر في حال احتاجت مصر إليه في إقامة مشروعات قومية أو تنموية أو استثمارية.
وتمكنت القاهرة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر/أيلول 2018، بعدما عانت لسنوات طويلة بعد أحداث يناير 2011 من نقص إمدادات الغاز، ما حولها إلى مستورد كبير للغاز المسال.
وقال يوسف إن توافر الطاقة يعتبر العصا السحرية لجذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات.
وأسهم تشغيل حقل ظهر وحقل اتول وحقول غاز غرب الدلتا بمشروع شمال الإسكندرية بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في إيقاف واردات البلاد من الغاز المسال من الخارج.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 6.9 مليار قدم مكعبة يوميا، وتعمل وزارة البترول المصرية على الوصول بحجم إنتاج يصل إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة قبل منتصف العام المقبل.
وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن تصدير جزء من غاز قبرص إلى الأسواق الأوروبية بعد إسالته في مصانع الغاز بمصر، يدعم تنفيذ رؤية مصر على المدى القصير للتحول إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
وتتراوح تكلفة مد خط الأنابيب البحري من قبرص إلى مصر بين 800 مليون دولار ومليار دولار، تتحملها الشركات التي تدير حقل أفروديت في قبرص، وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول المصري.
