أسواق الطاقة.. التضخم والركود يعبثان ببريق النفط

وتراجع سعر برميل النفط في التعاملات المسائية، الخميس، إلى 94 دولارا بالنسبة لبرميل برنت، قبل أن يغلق التعاملات عند 99 دولارا، ويصعد إلى 100 دولار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

يأتي التذبذب الحاد، بينما اتجهت أنظار المستثمرين إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير في وقت لاحق من الشهر الجاري، مما قد يحد من التضخم، لكنه في نفس الوقت يضر بالطلب على النفط.

وسجل كلا العقدين (برنت وخام تكساس) مستويات متدنية خلال يوم الخميس، وكانا أقل من سعر إغلاق 23 فبراير شباط، وهو اليوم السابق على غزو روسيا لأوكرانيا، ووصل خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ 21 فبراير شباط.

ويثبت هذا التقلّب في أسعار النفط، صحة قرارات تحالف أوبك+ الذي أصر منذ سبتمبر/أيلول 2021، على سياسته في تخفيف قيود الإنتاج، على الرغم من ضغوطات الغرب.

وتترقب أسواق النفط العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، قرارات البنوك المركزية خاصة في الولايات المتحدة والمركزي الأوروبي، وما لهذه القرارات من تأثيرات على مستقبل الاقتصاد العالمي، وبالتالي الطلب على النفط.

ومن المتوقع أن يصعد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معركته مع التضخم الذي بلغ ذروة 40 عاما برفع كبير لسعر الفائدة 100 نقطة أساس هذا الشهر.

يتزامن ذلك، بعد أن أظهر تقرير التضخم تسارع ضغوط الأسعار؛ ومن المقرر عقد اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في 26 و27 يوليو/تموز الجاري.

وكشفت أداة تتبع أسعار الفائدة على منصة "إنفستنغ"، أن تقديرات رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ارتفعت لأكثر من 48% مقابل 52% بنسبة 75 نقطة أساس.

كانت التقديرات السابقة، قبيل الإعلان عن نسب التضخم الأمريكية، تشير إلى 24.8% تقديرات الرفع بمقدار 100 نقطة أساس، وهي زيادة إن تمت فعلا ستصيب الأسواق بحالة من الفوضى، قد تلقي بظلال على أسواق الطاقة.

وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال بنيويورك "سيكون لتحركات الاحتياطي الاتحادي تأثير هائل على السوق النفطية، إذ نرصد محاولتهم استيعاب البيانات الاقتصادية الجديدة بشأن التضخم".

وتراجعت أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من الركود على الرغم من انخفاض صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا وسط عقوبات غربية وتعطل الإمدادات في ليبيا.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا أمس الخميس بعد يومين من الارتفاع، بفضل عودة تدفق الغاز الطبيعي من النرويج مما قلل المخاوف بشأن استمرار تراجع الإمدادات القادمة من روسيا.

وتواجه أوروبا تواجه حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، بسبب تقليص الإمدادات القادمة من روسيا، والتي تمثل حوالي 40% من واردات أوروبا من الغاز.

وتسعى حكومات الدول الأوروبية إلى زيادة مخزوناتها من الغاز قبل حلول موسم الشتاء، الذي يمثل ذروة الطلب على الغاز في القارة.

يأتي ذلك في حين أن نورد ستريم1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، متوقف عن العمل حتى الخميس المقبل بسبب الصيانة الدورية.

لكن هناك مخاوف في ألمانيا من عدم تشغيله بالكامل بعد انتهاء أعمال الصيانة، بسبب الصراع السياسي والاقتصادي بين روسيا والدول الغربية على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

كان الخط يعمل خلال الأيام السابقة على بدء الصيانة بنحو 40% من طاقته التشغيلية.

ووصلت نسبة امتلاء مستودعات الغاز الطبيعي لدى ألمانيا حاليا إلى 64% في حين تستهدف الحكومة الوصول بالنسبة إلى 90% بحلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي أمستردام تراجع سعر الغاز الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 3% إلى 175.03 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل.

وفي بريطانيا تراجع سعر الغاز تسليم الشهر المقبل بنسبة 12% الخميس.

وتراجع سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل، وهو السعر القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 1.3% في حين ارتفع سعر العقود تسليم الشهر المقبل بنسبة 0.7%.

والخميس، دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن قرار حكومته بإعادة توربين غاز روسي خضع للصيانة في كندا، وذلك رغم العقوبات المفروضة على موسكو.

ونقلت وسائل إعلام كندية عن ترودو قوله في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه كان قرارا صعبا، لكن ضروري، مشيرا إلى أنه كان على بلاده أن تدعم ألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين، في ظل اختناقات الطاقة الوشيكة.

وأضاف ترودو: "نرى كيف أن روسيا تحاول استخدام الطاقة كسلاح من أجل تقسيم الحلفاء"، وقال إن بلاده اتخذت القرار من أجل ضمان أن تظل الحكومات والشعوب "حازمة وسخية في دعمها لأوكرانيا".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقد القرار في وقت سابق وقال إن التسليم المزمع للتوربين التابع لخط نورد ستريم 1 يبعث بإشارة خاطئة إلى موسكو.

وقلصت شركة جازبروم الروسية الحكومية للطاقة شحناتها من الغاز الطبيعي لألمانيا عبر خط نورد ستريم 1 بشكل ملحوظ في يونيو/حزيران الماضي وبررت ذلك بتأخر شركة سيمنس إنرجي الألمانية في إعادة التوربين من كندا بعد صيانته.

وكانت كندا رفضت في البداية إعادة التوربين إلى روسيا مباشرة بسبب العقوبات، ثم قررت لاحقا تسليمه إلى ألمانيا بدلا من روسيا.