أصيب بضعف جنسي.. مهندس يطالب شركة بتعويض مليوني درهم

شهدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، دعوى قضائية أقامها مهندس للمطالبة بتعويض بعد فقدانه القدرة على الإنجاب.

الدعوى أقامها المهندس ضد إحدى الشركات، وطالب فيها بعرضه على الطبيب الشرعي وإلزام الشركة بتعويضه بمبلغ 2 مليون درهم.

وقال المهندس، في دعواه، إنه تعرض لحادث سقوط من جسر خشبي داخل موقع عمل تابع للشركة- أثناء عمله بها- ولم يكن الجسر مثبتا بشكل سليم وانكسر، ما تسبب في اختلال توازنه والسقوط من ارتفاع 3 أمتار عن الأرض، ونتج عن ذلك إصابته بإصابات بليغة، وتم إدانة الشركة جزائياً وإلزامها بسداد 60 ألف درهم.

وأشار صاحب الدعوى إلى أن الحادث تسبب له في عاهة مستديمة ونسبة عجز 30% من القدرة الأصلية للعمود الفقري، بالإضافة إلى عدة إصابات جسدية متفرقة، والآلام والأوجاع التي شعر بها من تاريخ وقع الحادث والمستمر معه وانخفاض حركة العمود الفقري وعدم القدرة على حمل الأوزان، فضلا عن إصابته بالضعف الجنسي ما أفقده القدرة على الزواج والإنجاب، وعدم قدرته على الجلوس أو المشي مسافات طويلة وشعوره بالألم الشديد في منطقة الظهر والرقبة، حسب صحيفة البيان.

ولفت المهندس إلى أنه وقت الحادث كان يبلغ من العمر 32 عاما، ويعمل مهندس موقع، وأصبح عمله مكتبيا بدلا من مهندس موقع، إلى جانب الأضرار الأدبية من حزن شديد واكتئاب والآلام المعنوية والحسية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقا للمقرر من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة الشركة بتهمة عدم توفير شروط الأمن الصناعي بالنسبة لمكان العمل وعدم توفيرها للاحتياطيات اللازمة لوقاية العمال وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم حكومة عدل عما أصابه من أضرار، الأمر الذي يكون معه ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً، وكان هذا الخطأ هو السبب في حصول الإضرار بالمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجزائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، وفقا لصحيفة البيان.

وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي أقام دعواه استكمالاً للتعويض المادي والأدبي الذي أصابه، وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة، أن حالته استقرت بوجود مضاعفات حركية في الظهر دون ثبوت وجود مضاعفات عصبية، ولا يحتاج لعمليات جراحية مستقبلا، إلا أنه يحتاج إلى علاج طبيعي كل فترة لضمان عدم تفاقم حالته ولا يستطيع القيام بأي أعمال تتطلب مجهود جسدي عالي مثل المشي الطويل والجري والقفز وثني الظهر.

ولفتت المحكمة إلى أنه من المقرر أنه لا تثريب عليها إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض.

وحكمت المحكمة بإلزام الشركة بأن تؤدي للشاكي تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ مقداره 80 ألف درهم، والفائدة بواقع 4% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم باتا وبما لا يجاوز المبلغ المحكوم به وإلزامها بالمصاريف.