مجتمع

منظومة وطنية و"سلة أسماك" لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات

الأربعاء 2018.11.28 01:08 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 85قراءة
  • 0 تعليق
تعزيز الأمن الغذائي بالإمارات

تعزيز الأمن الغذائي بالإمارات

يمثل تحقيق الاكتفاء الغذائي أولوية استراتيجية لملف الأمن الغذائي المستقبلي، وقد تجسد هذا الاهتمام ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تم خلالها الإعلان عن إطلاق منصة "وادي الغذاء المستقبلي"، ودليل نبض الاستزراع السمكي الوطني، ومنظومتين الأولى "سلة الأسماك" لفتح آفاق التعاون بين المؤسسات الغذائية في الدولة، والثانية منظومة الحوكمة الوطنية للأمن الغذائي، وتتضمن إنشاء مجلس استشاري يضم مختلف شرائح المجتمع. 

وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة الإماراتية المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، إن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تشكل نموذجاً فريداً من التعاون المثمر في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وفرصة لاستعراض التطور والتقدم الحاصل في منظومة العمل الحكومي، ومنصة مثالية لتعزيز آفاق العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية، إضافة إلى كونها أداة قياس عملية للتقدم الذي أحرزته فرق العمل نحو تحقيق مستهدفات "رؤية الإمارات 2021" و"مئوية الإمارات 2071".

وأضافت أن "ملف الأمن الغذائي شهد تطوراً كبيراً باعتماد حزمة من المبادرات الوطنية الهدافة إلى تعزيز منظومة البحث العلمي في القطاع، وتقديم أفضل الحلول للتحديات التي تواجهه واقتراح سياسات تسهم في تطويره بما يضمن الارتقاء بمستقبل الأمن الغذائي في الدولة".

4 مبادرات تحقق الاكتفاء ضمن "الأمن الغذائي" 

وجاء إطلاق المبادرات الأربع في أعقاب اجتماع فريق عمل "الأمن الغذائي"، وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز وتكامل الأدوار في المجتمع، والارتقاء بمنظومة البحث والتطوير بمجال الأمن الغذائي، بما يسهم في إيجاد حلول مستدامة.

وتهدف منصة "وادي الغذاء المستقبلي" إلى توفير أهم المعلومات الأساسية فيما يتعلق بالأمن الغذائي للجهات التي ترغب بالبحث والتطوير بهدف جمع البيانات التي تحتاجها، وتشمل عدداً من المجالات بما فيها مصادر التمويل، والأجندة البحثية، وآليات تسجيل براءات الاختراع، وتوعية وتثقيف القطاع الخاص بضرورة تسجيل هذه البراءات، وعرض قائمة بأهم المستثمرين والبحوث العالمية ذات الصلة.

وستوفر حكومة الإمارات دراسة أنماط استهلاك السوقين المحلي والعالمي، ومواصفات المنتجات من حيث الجودة والحجم في دليل "نبض الاستزراع السمكي الوطني"، وهو عبارة عن وثيقة استراتيجية، التي هي من أهم ممكنات استقطاب المستثمرين، وتوفر أهم سبل النجاح لمزارع الأحياء المائية، وتتطرق إلى أهم الميزات التنافسية للدولة والمنتج المحلي من حيث الجودة والتكلفة، تهدف إلى ترويج الأنظمة المستدامة للاستزراع، والتي تسهم بدورها في تقليل الضغط على مخزون الثروة السمكية للدولة.

وناقشت الحكومة تطوير "سلة أسماك"، وهي عبارة عن برنامج عمل متكامل يسهم في تعريف المجتمع بأهمية دعم أنظمة الإنتاج المستدامة وتثقيفهم بفوائد منتجات الاستزراع السمكي وجودتها، إضافة إلى المساهمة في الترويج لهذه المنتجات وتسهيل وصولها للمتعاملين، من خلال التعاون مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع لتوفير منطقة لبيع منتجات الاستزراع السمكي المحلي.

كما ناقشت إنشاء مجلس استشاري للأمن الغذائي المستقبلي، يضم ممثلين لكل أطياف المجتمع، ويهدف إلى إشراك المعنيين في تطوير سياسات الأمن الغذائي المستقبلي، من خلال منظومة شاملة للحوكمة الوطنية للأمن الغذائي.

تعزيز الجهود لتطوير استراتيجية وطنية للأمن الغذائي

وتدعم هذه المبادرات جهود حكومة دولة الإمارات لتطوير استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي، إذ إنه من المتوقع أن تزيد معدلات نمو الاحتياج المتوقع من الغذاء بحلول عام 2030، ما يتطلب بذل جهود أكبر في مجالات البحث والتطوير، وبراءات الاختراع في هذا المجال، بما فيها مشاريع الاستزراع السمكي، وعلوم الجينوم والهندسة الوراثية، وأنظمة الزراعة المغلقة، وتسخير الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا الزراعية، والاعتماد على إنترنت الأشياء.

تعليقات