قضية اغتيال بلعيد.. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن «رجل النهضة»

رفض القضاء التونسي الإفراج عن المدعي العام السابق الإخواني البشير العكرمي، في قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد.

وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف التونسية، الجمعة، رفض الافراج عن المدعي العام السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي وإحالته للدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

والبشير العكرمي مودع بالسجن منذ 13 فبراير/شباط 2023، على ذمة القضية المتعلقة باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد الذي قتل في 6 فبراير/شباط 2013. 

والعكرمي يوصف على نطاق واسع بأنه "رجل النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها".

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

وكانت إقالة العكرمي من منصبه وفق المرسوم الرئاسي في يونيو/حزيران 2022، بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.

وسبق أن أعلنت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن العكرمي أفرج عن 12 إرهابيا، من بينهم الإرهابي البارز والفار حاليا خارج البلاد شكري بن عثمان.