‎"‎يكفي".. صرخة جديدة بتعز اليمنية في وجه الإخوان

لم يعد سكان محافظة تعز قادرين على العيش بعد سنوات عجاف ذاقت فيها الكتلة السكانية الأكبر مرارة التنكيل تحت سطوة ونفوذ مليشيات الإخوان.

وفيما فشلت كل المحاولات السياسية في تهذيب سلوك تنظيم الإخوان الوحشي في عاصمة اليمن الثقافية تعز كان للشارع رأي آخر حيث رفع صوته عاليا وقال للإخوان "يكفي ".

دعوة أطلقت من جانب نشطاء وقادة سياسيين وأحزاب لإنقاذ تعز من سيطرة وفساد وجرائم تنظيم الإخوان أطلقوا عليها اسم الحركة الشعبية لإنقاذ تعز " يكفي ".

وأكد بيان إشهار الحركة الشعبية لإنقاذ تعز " يكفي "، أن حالة الانفلات والفوضى التي تقف خلفها مليشيات الإخوان تستدعي حراكا شعبيا واسعا للمطالبة بإنهاء حالات الانفلات الأمني والعسكري، وصيانة الحقوق والحريات.

 وتضم الحركة الشعبية لإنقاذ تعز "يكفي" شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية ونسوية وشعبية تنتمي لمدنية تعز والمشروع الوطني، وتناضل من أجل التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والانفلات الأمني وتحقيق إصلاحات واسعة وتعتمد كافة أشكال النضال المدني السلمي.

وافتتحت الحركة نشاطها بمسيرة شعبية سلمية صباح أمس السبت للتضامن مع أسر ضحايا الانتهاكات والتنديد بجرائم الانفلات الأمني والمطالبة بإقالة ومحاسبة كافة القيادات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ونظمت الحركة تظاهرة جماهيرية في مدينة تعز أمس السبت طالبت بإقالة القيادات العسكرية الإخوانية، المتورطة بقضايا فساد، ومحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ونهب الأراضي، وعمليات السطو المسلح.

وطالبت الشعارات التي رفعها المتظاهرون بمحاسبة القيادات الإخوانية العسكرية والأمنية، المتورطة في عمليات سطو على الأراضي، وحمايتهم لعصابات مسلحة تمارس القتل والنهب بحق المواطنين، وعدم اتخاذ هذه القيادات أي إجراءات ضدهم.

وأكدت الحركة الشعبية لإنقاذ تعز "يكفي" في بيان أن الاحتشاد الجماهيري يؤكد على نهج الخيار المدني السلمي في عملية التغيير، وأن تعز مازالت قادرة على أن تدافع عن هويتها ومازالت قادرة أن تقهر آلة القتل والفوضى والموت والهلاك والفساد، والانتصار لقيم الدولة المدنية الحديثة والقانون والمواطنة وحقوق الانسان.

وحذر البيان من خطورة الأعمال الخارجة عن القانون، التي تهدد مصير المواطنين وأمنهم وسلامتهم، والتي تمثلت في تنامي انتهاكات حقوق الانسان وتفشي الجريمة واتساع رقعة المظالم ونهب الأراضي والسطو على موارد المحافظة، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، وانتشار المظاهر المسلحة والعسكرة الكاملة للفضاء المدني، .

كما أدان البيان استمرار تغييب المخفيين قسرا، ووجود سجون سرية، وتعطيل إجراءات التقاضي، والتستر على جرائم المقابر الجماعية، وأرباب الجريمة بغطاء أمني وعسكري وسياسي، وإفلات المجرمين والجناة من العقاب وتمكينهم من شغل وظائف عسكرية وأمنية.

وطالب بيان الحركة بإقالة كافة العناصر الإخوانية الفاسدة، المنتهكة لحقوق الإنسان، التي تمنح المجرمين الحماية والحصانة، وإصدار قرارات رئاسية لقيادات عسكرية من الكفاءات المهنية والوطنية وممن لم يسبق تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان كمقدمة لإعادة هيكلة الجيش والأمن، على أسس مهنية ووطنية.

ودعا المشاركون في المظاهرة إلى القبض على مرتكبي جرائم القتل والنهب، المطلوبين أمنيا، وتقديمهم للعدالة، والكشف عن نتائج جرائم المقابر الجماعية المكتشفة والكشف عن ضحاياها والمتسببين بالجريمة، وإيصالهم للعدالة، وإجراء محاكمة عادلة وعلنية وشفافة،

كما دعا بيان المظاهرة إلى الكشف عن مصير المخفيين قسرًا وإطلاق سراحهم، وجبر ضررهم، وإغلاق السجون السرية التابعة لتنظيم الإخوان.