الزيودي: اهتمام قيادة الإمارات كان سببا في تحقيق إنجازات بمجال البيئة

بدء احتفالات الإمارات بالدورة الجديدة من يوم البيئة الوطني الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام

أعرب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي عن أسمى آيات الشكر والامتنان للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على تفضله بشمول احتفالات الدولة بمناسبة يوم البيئة الوطني برعايته الكريمة ودعمه المتواصل لجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بدولة الإمارات.

كما عبّر عن تقديره وامتنانه للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى، حكّام الإمارات، على اهتمامهم البالغ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها بدولة الإمارات والتي كان لها بالغ الأثر فيما حققته الدولة من إنجازات في هذا المجال على الصعيدين الوطني والعالمي. 

جاء ذلك في بيان صحفي لوزير التغير المناخي والبيئة بمناسبة بدء احتفالات الإمارات بالدورة الجديدة من يوم البيئة الوطني الذي يصادف الرابع من فبراير/شباط من كل عام، والتي تقام تحت شعار "الإنتاج والاستهلاك المستدامان" وتمتد لثلاثة أعوام. 

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في بيانه أن أنماط الإنتاج والاستهلاك التي يتمحور حولها شعار المناسبة في هذه الدورة يكتسب الكثير من الأهمية على المستويين الوطني والعالمي. فقد كانت أنماط الإنتاج والاستهلاك غير الرشيدة للموارد الطبيعية طوال العقود الماضية أحد الأسباب الرئيسية في التدهور البيئي الذي يشهده العالم اليوم وفي ظهور وتفاقم العديد من المشكلات البيئية وفي مقدمتها تغير المناخ، مشدداً على أن نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة مرهون إلى حد كبير بما نحققه من تقدم في تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك السائدة إلى أنماط مستدامة. 

وأضاف أن أنماط الإنتاج والاستهلاك حظيت باهتمام عالمي بالغ ترافق مع ظهور الإشارات الأولى لتأثير تلك الأنماط على الصحة العامة وحالة الموارد والنُظم البيئية، منوّهاً إلى أن كافة المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة تشدّد على ضرورة العمل لاستدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك بدءاً من مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992 مروراً بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا عام 2002 وانتهاءً بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو + 20" في عام 2012 وخطة أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر عام 2015، حيث تمثل أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة أحد الأهداف السبعة عشر في تلك الخطة . 

وأوضح الدكتور الزيودي أن النمو السكاني والاقتصادي وارتفاع مستويات الدخل التي شهدتها دولة الإمارات في العقود الأربعة الماضية خلقت أنماط إنتاج واستهلاك غير مستدامة، ظهر أثرها واضحاً في العديد من المؤشرات مثل ارتفاع معدل البصمة البيئية للفرد، وارتفاع معدل استهلاك المياه والطاقة والغذاء، وارتفاع معدل إنتاج النفايات والانبعاثات الكربونية. وأصبحت تلك الأنماط تشكل أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها في مساعينا لاستدامة مواردنا ونُظُمنا البيئية. 

وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن دولة الإمارات اتخذت حزمة واسعة ومتنوعة من السياسات والتدابير لاستدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك شملت على وجه الخصوص: تنويع مصادر الطاقة والتي تُوّجت مؤخراً بإعلان "استراتيجية الإمارات للطاقة" التي تهدف إلى الوصول بحصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى النصف بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على الصعيدين المؤسسي والفردي بنسبة 40% وخفض انبعاثات غازات الدفيئة ذات الصلة بإنتاج الطاقة بنسبة 70%.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة إن تلك السياسات شملت كذلك تبني نهج الاقتصاد الأخضر بموجب استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تستهدف تحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون يقدر القيمة الحقيقية للموارد البيئية وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تبني نهج العمارة الخضراء والنقل المستدام وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد لا سيما الطاقة والمياه، وذلك من خلال انتهاج اقتصاد قائم على المعرفة وتبني تقنيات التقاط وتخزين الكربون وأنماط زراعية ذكية مناخياً وتعزيز جهود المحافظة على التنوع البيولوجي لإضفاء أكبر قدر من الحماية لرأسمالنا الطبيعي، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية بالمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنطوي عليها ظاهرة الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة.

ونوّه إلى أنه على الرغم من أن الأثر الكامل لتلك السياسات والتدابير لم يظهر بصورة كاملة بعد إلاّ أنه لدينا العديد من المؤشرات التي تؤكد فعالية السياسات والتدابير المتّبعة في دولة الإمارات، خاصة على صعيد "الإنتاج" وجعله أكثر استدامة من بينها: انخفاض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة من حوالي 12 هكتارا عالميا في عام 2006 إلى أقل من 8 هكتار عالميا في عام 2014 وانخفاض البصمة الكربونية من حوالي 9 هكتارات عالمية إلى أقل من 6 هكتارات عالمية خلال نفس الفترة، وكذلك اتساق الزيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه مع معدلات النمو السكاني والاقتصادي في السنوات القليلة الماضية، والاهتمام الواسع من قبل القطاع الخاص بالاستدامة والاستثمار فيها والتوسع في صناعة التدوير وارتفاع مستويات الوعي بقضايا الاستدامة.