إبرام مذكّرة تفاهم لحماية البيئة بين مصر والبحرين

المذكّرة تستهدف توطيد التعاون الفني بين الجانبين في مكافحة ملوّثات البيئة البحرية، ومجابهة التغيّر المناخي وإدارة النفايات.

وقّعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، مذكّرة تفاهم لحماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة، مع الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل لملك البحرين، رئيس المجلس الأعلى للبيئة.

• الغاز الطبيعي يهدد أهداف اتفاقية باريس للمناخ
  

وحضر المناسبة، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين، والشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس، وسهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة مصر لدى البحرين.

وتأتي مذكّرة التفاهم المُوقّعة بين البلدين، انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية والمتميّزة بين مصر والبحرين، لدعم التكامل والتعاون بينهما في مختلف المجالات، وتنفيذاً لمذكّرة التفاهم المُوقّعة في القاهرة عام 2007، بين وزارة البيئة المصرية والمجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين في مختلف القضايا والمواقف، وعلى كافة الصعُد، ومنها البيئية، مشيدة بالدور الفعال لمملكة البحرين في شتى المجالات البيئية محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما أعربت عن رغبة مصر في تطوير التعاون وتعزيز الشراكة مع مملكة البحرين حول القضايا البيئية، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات ورصد ومواجهة التحديات، فضلاً عن تعزيز الجهود بين البلدين بغية تحقيق أفضل سبل التعاون والتنسيق دعماً للتنمية المستدامة".

من جهته، قال الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة: "الاتفاقية تتيح الفرصة لتطوير التنسيق بين البلدين الشقيقين بخصوص المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، مع وضع الدراسات والخطط والبرامج التي اتفق عليها الجانبان في مجال حماية البيئة".

وأفاد بأن إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تمتلك خبرات وتجارب واسعة في حماية البيئة، تتيح الفرصة لتبادل واكتساب معلومات وخبرات جديدة، تسهم في تطوّر العمل البيئي الذي أصبح مطلباً دولياً".

وتشمل الاتفاقية مشروع برنامج تنفيذي لعامي 2019 - 2020، يهدف إلى تنفيذ الأنشطة البيئية وتفعيله في البلديْن، مع إعداد مشاريع مشتركة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وتسعى أيضاً إلى توطيد التعاون الفني في مكافحة ملوّثات البيئة البحرية، وإدارة المناطق الساحلية، ومجابهة التغيّر المناخي بانعكاساته وتأثيراته، إلى جانب التفتيش والتقييم البيئي، وإطلاق المبادرات التوعوية.

كما يضم مستوى التنسيق الثنائي صياغة التشريعات، ومواكبة تجربة المحاكم البيئية، وتبادل المعلومات والبيانات والمؤشرات، والإدارة السلمية للمواد والنفايات الخطرة والمخلّفات الصلبة.