عصر الركود يخيم على الاقتصادات.. العالم أسير ظاهرة التضخم

بوتيرة متسارعة انزلق العالم في نفق أزمات اقتصادية متشعبة لا حصر لها، لعل أبرزها ظاهرة الركود التضخمي الذي يضرب مختلف الاقتصادات.

ومع تصاعد معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة والنامية والأسواق الناشئة على حد سواء جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتكريس أزمة سلاسل الإمداد، زاد اعتماد البنوك المركزية على سياسة نقدية انكماشية، والتي تعني رفعا مستمرا لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وامتصاص الصدمات من الأسواق.

لكن لتلك السياسة مخاطر عديدة، ربما يتمثل وقع تداعياتها الأكبر على الأسواق الناشئة والنامية، فمع كل رفع جديد للفائدة بالاقتصادات المتقدمة وبوتيرة أكبر، يتسارع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بالأسواق الناشئة إلى الخارج، لتتفاقم معها الضغوط التضخمية بالأسواق المحلية، وتدفع القدرة الشرائية للمستهلكين إلى الانخفاض، مع تضرر سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما يعني ضرورة لجوء الحكومات إلى أدوات نقدية ومالية صارمة من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على مكتسباته.

ركود طويل

فعليًا على أرض الواقع، يوشك الاقتصاد العالمي على الدخول في مرحلة ركود طويلة متأثرًا بارتفاع التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى، والعقوبات على روسيا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

وبحسب تقرير صدر عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، فإن قلق المستثمرين من تأثير العقوبات على روسيا، وارتفاع الدولار الذي يعاقب بقية عملات الدول الأخرى، وارتفاع الأسعار "الجامح"، مؤشرات على إجهاد يعاني منه الاقتصاد، ودلائل على الاقتراب من ركود كبير.

ووفق بيانات صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي، يوليو/تموز 2022"؛ تشير التنبؤات الأساسية إلى تباطؤ النمو من 6.1% في العام الماضي إلى 3.2% في عام 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان 2022. وعلى أثر انخفاض النمو في وقت سابق من هذا العام، وتراجُع القوة الشرائية للأسر، وتشديد السياسة النقدية تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة.

• أسواق العالم في "مصيدة الركود".. سقوط البورصات والنفط والمعادن
  

وعبر آسيا، يتراجع نمو الصادرات في الاقتصادات التجارية الرئيسية في المنطقة، وهي علامة على تراجع الطلب على الإلكترونيات مع تلاشي الشهية الغربية للسلع الاستهلاكية.

ومن جانبه، يقول كبير الاقتصاديين الآسيويين في "أكسفورد إيكونوميكس" في سنغافورة أليكس هولمز، "هناك بالفعل دلائل الآن على أن الأمور بدأت في التحول".

وقد سجلت كوريا الجنوبية، في الأسبوع الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، انخفاضاً سنوياً بنسبة 8.7% في صادرات السيارات ومعدات الاتصالات خلال أول 20 يوماً من الشهر الجاري.

وقالت شركة "سامسونج" للإلكترونيات، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم من حيث الإيرادات، هذا الشهر إنها تتوقع حدوث تراجع حاد في مبيعات الرقائق حتى 2023.

كما سجلت تايوان أبطأ نمو للصادرات منذ أكثر من عامين في أغسطس/آب الماضي، وسجلت الصين تراجعاً في المبيعات الخارجية الشهر الماضي، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الصيني بفعل سياسة الإغلاق المستمرة بسبب كوفيد-19.

وتباطأ نمو الصادرات الصينية في أغسطس/آب إلى 7.1% سنوياً، مقارنة بنمو 18% في الشهر السابق. وأظهرت بيانات من هيئة الجمارك الصينية أن الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نمت بمعدل سنوي 11.1% في أغسطس/آب، أي ما يقرب من نصف المعدل في يوليو/تموز الماضي، بينما تقلصت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.8% سنوياً.

وخفض الاقتصاديون في "جولدمان ساكس" توقعاتهم للنمو الصيني العام المقبل، إلى 4.5% من 5.3% سابقاً، بسبب استمرار بكين في سياسة الإغلاق.

وبدوره، حذر البنك الدولي في دراسة جديدة من أن يسقط الاقتصاد العالمي في ركود خلال عام 2023، وأرجع هذا الأمر إلى أن اهتمام البنوك المركزية منصب حاليا على زيادة أسعار الفائدة، وإهمال تدابير اقتصادية أساسية للحد من التضخم.

• "العين الإخبارية" تفتش في عمق الأزمة.. كيف طرق الركود أبواب أوروبا؟
  

وتوقّعت الدراسة أن تعصف سلسلة من الأزمات المالية باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بصورة ستؤدي إلى إصابتها بأضرار اقتصادية ومالية دائمة.

ولفت البنك الدولي إلى أن رفع أسعار الفائدة بشكل لم يسبق له مثيل من قبل البنوك المركزية قد لا يكفي لخفض معدلات التضخم العالمية المتفاقمة إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة كورونا.

وأكد البنك ضرورة قيام الدول الكبرى بتبني مجموعة من التدابير الاقتصادية الكفيلة بحل تلك الإشكالية بدلا من التركيز على رفع أسعار الفائدة. وتشمل هذه التدابير:

- تخفيف القيود المفروضة على أسوق العمل، وتعزيز حجم القوى العاملة، مع تقليص ضغوط الأسعار بصورة تساهم في إعادة العمال المُسرّحين إلى أعمالهم.

- تعزيز الإمدادات العالمية من السلع الأولية.

- زيادة الإمدادات العالمية من المواد الغذائية ومنتجات الطاقة.

- تعزيز شبكات التجارة الدولية بما في ذلك تخفيف الاختناقات التي تعصف بسلاسل الإمدادات العالمية.

- إنشاء نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على قواعد اقتصادية عادلة، ويتجنب خطر السياسات الاقتصادية الحمائية.

مخاطر الحمائية الاقتصادية.. وتغير ملامح الاقتصاد العالمي

وفي الوقت الذي لا تزال فيه أزمة القمح قائمة لدى الدول الفقيرة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت الهند أخيرا فرض رسوم 20% على الأرز، وتكمن أهمية الهند في حجم حصتها الذي يقدر بـ40% عالميًا. واقع الحال نحن أمام بوادر أزمة جديدة في القطاع الزراعي، لأن فرض حمائية على الأرز في بلد مثل الهند سيرفع أسعار الأرز في الدول الأخرى المنتجة، مثل: تايلاند وفيتنام وباكستان وبنجلادش وإندونيسيا والصين، ولا بد من الإشارة إلى أن كثيرا من الدول يعتمد على الأرز كبديل للقمح والذرة.

إذا ما كانت آسيا وحدها تستهلك 90% من إنتاجها، فإن كثيرا من الدول الأفريقية وبعض الدول العربية التي لا تملك تلك القدرات الزراعية سيعاني أزمة غذاء، وفي الوقت نفسه ستعمل الدول الغنية على شراء حصصها من الأسواق العالمية وبأسعار عالية، كما أن الدول التي تملك قدرات زراعية تصديرية مرشحة لفرض حمائية اقتصادية من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية الداخلية، أي أنها ستفرض قيودا على الكميات أو الأسعار من أجل تحقيق غاياتها الاقتصادية سواء لغايات أمن الغذاء المحلي أو للاستفادة من الأسعار الجديدة، كما فعلت الهند، للسيطرة على التضخم.

وفي السياق نفسه، بعض الدول الآسيوية والأفريقية الهشة اقتصاديا تعاني أصلا ارتفاع تكاليف فاتورة الغذاء بسبب ارتفاع قيمة الدولار وضعف عملاتها الوطنية، وستعاني آثار الحمائية الجديدة، ولا سيما إذا ما استغلت الدول الأخرى والمصدرة للأرز فرصة زيادة الأسعار، فالدول الزراعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تعتمد على الزراعة لها ما يبرر قراراتها من استغلال الأزمة ورفع الأسعار، أي من أجل تخفيف آثار الدولار وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار صرف عملاتها.

وعندما يفرض كبار مصدري الحبوب أي قيود حمائية، ستكون لقراراتهم تداعيات خطيرة على سلة أسعار الغذاء وستزيد من الضغوط التضخمية في جميع الدول بلا استثناء، وقد يعمد بعض الدول الغنية إلى التخزين الاستراتيجي وتعطيش المعروض العالمي، وإذا ما استمرت الأسعار في الارتفاع فإن أوروبا وأمريكا ستواصلان زيادة أسعار الفائدة، وهذا الأمر سيدخل العالم في دوائر معقدة من النتائج والأسباب المتعارضة التي يعضد بعضها بعضا حتى نصل إلى ظروف مماثلة لما حصل قبل الحرب العالمية الثانية من حمائية شديدة بين الدول، وتدهور في أسعار العملات، وتراجع في النمو الاقتصادي العالمي.

تعزيز الركود في الولايات المتحدة

وفيما يتعلق بمتزايد مخاوف انزلاق الاقتصاد الأمريكي في ركود طويل، فإن تجنب اقتصاد الولايات المتحدة للركود الاقتصادي تكاد تكون فكرة مستحيلة نظراً لضرورة رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى بكثير لكبح معدلات التضخم المرتفعة، بحسب رئيس قسم أسواق الدخل الثابت والنقد في "بي إم أو جلوبال أسيت مانجمنت".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، فإن "احتمالية حدوث ركود اقتصادي تصل إلى 99.9%، لأن محافظي البنوك المركزية في الواقع يريدون الركود".

ومن المرجح أن يمتد الركود بسهولة إلى عام 2024. لن يكون بالضرورة انكماشاً معتدلاً، لأنه على عكس دورات رفع أسعار الفائدة السابقة كما في عام 2018، فإن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى متأخرة كثيراً عن منحنى التضخم، وسيلزم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول من أجل خفض الطلب.

قد ينتهي الأمر بوجود خطأ في السياسة، لكن الدليل الإرشادي يوضح أنه "يتعين عليك الدخول في حالة ركود" لخفض التضخم إلى مستويات مقبولة، و"هذا هو الشيء الأساسي الذي يجب أن يواجهه السوق".

ويتسبب رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بشكل مستمر، مرغماً بنوكاً مركزية أخرى على اتخاذ قرارات مشابهة، بضعف واضح في النشاط الاقتصادي في أنحاء العالم.

وبنهاية تعاملات جلسة الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022 في وول ستريت، فقد انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي إلى ما دون 30000 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى جديد في 2022. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 6% لتبلغ أول إغلاق لها دون 80 دولاراً للبرميل منذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن جانبه، قال ديفيد كوستين من بنك "جولدمان ساكس"، إن الأسعار "تغيرت بشكل كبير"، ونتيجة لذلك، فإن النظرة المستقبلية للأسواق "غامضة جداً".

وقال "بنك أوف أمريكا"، إنه يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 1٪ خلال 2023، وأن يرتفع معدل البطالة إلى 5.6% في ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويقول ثلاثة من كل خمسة أمريكيين إن الولايات المتحدة تعاني من حالة ركود، وفقا لآخر استطلاع أجرته مجلة إيكونوميست بالتعاون مع مؤسسة يوغوف البحثية.

لقد أدى ارتفاع التضخم - أعلى معدل منذ الثمانينيات من القرن الماضي - إلى سوء الحالة المزاجية للكثيرين. وأصبح بعض الأمريكيين يعتمدون على سياراتهم الخاصة بمعدل أقل لتوفير البنزين، ويتخلون عن المنتجات العضوية باهظة الثمن، ويبحثون عن صفقات لتوفير بضعة دولارات.

وهناك المزيد من الأخبار السيئة، إذ يتباطأ سوق الإسكان الذي كان مزدهرا في يوم من الأيام، وهو ما يجعل الأسهم في شركات العقارات أمرا محفوفا بالمخاطر. كما تلقى مؤشر ستاندارد آند بورز 500 (الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية) ضربة قوية، إذ انخفض بنسبة 19% لهذا العام، وهو ما أدى إلى خسارة المستثمرين لتريليونات الدولارات.

لكن قد يكون هذا مجرد تراجع في الجو العام فقط، إذ تظل الهيئة الرسمية المسؤولة عن الإعلان عن مثل هذه التفاصيل صامتة بشأن هذه القضية.

في الاقتصاد المتنامي، يصبح مواطنو أي دولة أكثر ثراء في المتوسط مع زيادة قيمة السلع والخدمات التي ينتجونها - الناتج المحلي الإجمالي.

لكن في بعض الأحيان تنخفض هذه القيمة، وعادة ما يشار إلى أن هناك ركودا عندما يحدث ذلك لفترتين مدة كل منهما ثلاثة أشهر، على التوالي.

وعادة ما تكون هذه علامة على أن الاقتصاد يسير بشكل سيء، ويمكن أن تعني - على المدى القصير - أن الشركات تسرّح المزيد من العمال.

لقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال ربعين متتاليين - 1.6% خلال الربع الأول من عام 2022، و0.6% في الربع التالي. يعد هذا ركودا في معظم البلدان، وليس في الولايات المتحدة فقط.

ومن المتوقع أن يؤثر الارتفاع الكبير في سعر الفائدة القياسي (3 – 3.25%)، على العديد من القروض الاستهلاكية والتجارية. ويكمن الخطر في أن ذلك قد يؤدي إلى خنق النمو الاقتصادي والتسبب في ارتفاع معدل البطالة -وهو خطر يغذي مخاوف الركود الحالي.

وكان وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز، قد قال مؤخرا: "لم تمر أبدا لحظة كان فيها التضخم أعلى من 4% والبطالة أقل من 4%، ولم نشهد ركودا في غضون عامين".

ويتفق الخبير الاقتصادي نورييل روبيني - الذي توقع انهيار عام 2008 - مع هذا الرأي. ويتوقع ركودا "طويلا وخطيرا " أو بشعا بحسب وصفه، يمكن أن يستمر حتى عام 2023.

ركود أكثر عمقًا بمنطقة اليورو

فيما تواجه منطقة اليورو ركودًا اقتصاديًا أكثر عمقًا من المتوقَّع سابقاً، بعد وقف روسيا لشحنات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، وفقاً لاقتصاديين في مصرف "دويتشه بنك".

وقال المحللون، في تقرير للعملاء يوم 21 سبتمبر/أيلول 2022، إنَّ اقتصاد المنطقة سينكمش 2.2% العام المقبل، مقارنة بتوقُّعات سابقة بانكماش 0.3%. بينما سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بما يصل إلى 4%، وهي الأكثر عرضة للحصول على شحنات أقل من الطاقة.

في الوقت الحالي، تشير التوقُّعات إلى أنَّ متوسط التضخم سيبلغ 6.2% في 2023 انخفاضاً من 8.2% في 2022، بينما تستمر اضطرابات سلاسل التوريد، وشح المعروض من الأيدي العاملة في سوق العمل، وضعف اليورو، وكلها عوامل ستبقى ضاغطة على الاقتصاد المتأزم.

كذلك يتوقَّع "دويتشه بنك" أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع إلى 2.5% بحلول نهاية الربع الأول.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الأسابيع الأخيرة، ووصلت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ 1985. وانكمش الإنتاج الصناعي للمنطقة بنسبة 2.4% في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ2021. ويعتقد "دويتشه بنك"، أن اقتصاد المنطقة قد يتقلص بنسبة 2.2% العام المقبل، وفي ألمانيا وحدها قد ينكمش الاقتصاد بنسبة 3.5%.

ويؤكد الخبير الاقتصادي كريس ويليامسون، أن الاقتصاد الألماني، الأكبر في الاتحاد الأوروبي، يتدهور بمعدل أقوى من ذلك الذي حدث خلال فترة الجائحة. وقالت شركة الخدمات المالية "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على التصنيع بشكل كبير يتراجع بشكل دراماتيكي.

ويضيف ويليامسون، أن "الركود في منطقة اليورو أصبح وشيكاً حيث أبلغت الشركات عن تدهور ظروف العمل لديها، وعن تأثرها بضغوط الأسعار المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة".

وخفضت واحدة من كل 10 شركات لتصنيع السيارات في ألمانيا إنتاجها بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، في حين يفكر ربع المنتجين من تحويل مراكز التصنيع إلى خارج البلاد.

في المملكة المتحدة، أعلنت مجموعة "John Lewis & Partners" التجارية، هذا الشهر عن خسارة 99 مليون جنيه إسترليني.

ويثير تراجع ورادات الغاز في أوروبا قلقاً كبيراً، لكن عدداً من المحللين، أعرب عن تفاؤله بأن المنطقة سيكون لديها ما يكفي من الغاز في فصل الشتاء، بشرط ألا تتدنى درجات الحرارة إلى مستويات حادة. وأنفقت حكومات منطقة اليورو أكثر من 500 مليار يورو لدعم الأسر، والشركات خلال أزمة الطاقة.