بغداد وأربيل يتجاوزان أزمة الحكم القضائي.. خطوات على طريق الانفراجة

بعد أيام من أزمة نشبت بين العاصمة العراقية بغداد وإقليم أربيل، على خلفية حكم قضائي، بات جبل الجليد في طريقه إلى الذوبان.

وكانت المحكمة الاتحادية وهي السلطة القضائية الأعلى في العراق أصدرت مطلع الشهر الحالي، قراراً يقضي بعدم دستورية إرسال الأموال من بغداد إلى حكومة كردستان، ما لم تسلم الأخيرة عائدات النفط الخام المصدر عبر أراضيها.

ذلك الحكم القضائي أغضب السلطات في الإقليم والذي وصف ما جاءت به المحكمة الاتحادية بـ"غير العادل"، ويمثل "ثأراً من مواطني كردستان".

وبعد نحو أسبوعين من تعقد الأزمة بين الجانبين، أعلنت حكومة إقليم كردستان الأحد الماضي، في بيان التوصل لاتفاق مع بغداد لتشكيل لجنة مشتركة لصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

لجنة مشتركة

وقالت حكومة الإقليم في بيان صادر عنها، إن وفدها اجتمع في بغداد مع وفد الحكومة الاتحادية بوزارة النفط، وقررا تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

الأمر نفسه أشار إليه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، قائلا إن "مشروع قانون النفط والغاز سيشرع خلال العام الحالي 2023".

وإلى ذلك، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "هناك انفراجة كبيرة في تعقيدات الموقف بين الإقليم والمركز، وخاصة وأن كلا الطرفين لديه الجدية في حل الخلافات والدفع نحو التهدئة".

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال إن الحزب الذي أدى "دورًا كبيرًا" خلال الأزمة التي عاشتها البلاد ما بعد الانتخابات التشريعية المبكرة، كان قد اشترط خلال انضمامه مع ائتلاف إدارة الدولة، تصفير الأزمات مع الإقليم وفي مقدمتها إقرار قانون النفط والغاز.

وأضاف عضو الديمقراطي الكردستاني: "الأوضاع والتحديات في العراق لا تتحمل العودة إلى المربع الأول، لكن ما يؤسف أن بعض القوى السياسية تسعى لإبقاء الأزمات بين المركز والإقليم والدفع نحو الفوضى".

ويخوض الوفد الكردستاني ببغداد مفاوضات بشأن تثبيت آليات العمل وفق اللجان المشتركة المشكلة، بعد انقطاع دام نحو ثلاثة أسابيع.

انعكاسات إيجابية

ويقول نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية عدنان الجابري، إن "قانون النفط والغاز سيتم تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية وسيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل".

وأكد الجابري في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن المحافظات المنتجة للنفط ستكون المستفيدة الأكبر من إقرار ذلك القانون"، مشيراً إلى أن "البرلمان بانتظار وصول النسخة النهائية من المشروع من قبل الحكومة".

وقبل ذلك كانت الوفود الكردستانية تترى على العاصمة بغداد لوضع التفاهمات بشأن حصتها من الموازنة الاتحادية لعام 2023، والعديد من القضايا الأخرى يتقدمها قانون النفط والغاز الذي عجزت الدورات التشريعية الخمس السابقة عن إقراره رغم كل المحاولات.

وكانت حكومة حيدر العبادي اشترطت على سلطات إقليم كردستان تسليم عائدات النفط المستخرج من مناطقها مقابل الحصول على حصتها من الموازنة المالية العامة للبلاد، ورغم جميع اللجان المشكلة بشأن ذلك الأمر إلا أن جميعها فشلت في حسم الخلاف.

وخلال حقبة حكومة مصطفى الكاظمي، تحصل الإقليم على الأموال اللازمة بما يخص رواتب الموظفين والتزامات الإقليم مع الشركات النفطية على شاكلة منح ومساعدات لتغطية نفقاتها التشغيلية .