قرار من "الاتحادية العليا" بالعراق بشأن دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان
قررت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الثلاثاء، تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
ووفق وكالة الأنباء العراقية فإن "المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي جاسم محمد عبود قررت تأجيل موعد المرافعة بشأن دستورية تمديد عمل برلمان الإقليم إلى 15 مارس المقبل".
ويتخوف محللون من تأثير قرار المحكمة الاتحادية في تماسك الائتلاف الحاكم، مؤكدين أن انفراط عقد الائتلاف الداعم للحكومة الاتحادية يهدد بعرقلة أعمالها وفقدان دعم أحد أضلاع مثلثها التكويني وهم الأكراد.
واعتبروا أن القرار حال كان بعدم الدستورية قد يترتب عليه المضي نحو طرح سحب الثقة حتى من الحكومة في ظل تواتر القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية حيال إقليم كردستان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن برلمان إقليم كردستان تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية 2023، خلال تصويت شهد فوضى وجملة اعتراضات.
وآنذاك، قال البرلمان، في بيان، إن التمديد خطوة تستهدف قطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق.
التمديد جاء نتيجة خلاف بين الحزبين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية. غير أن خلف الكواليس، يعد هذا جزءا من "خلاف سياسي أكبر بين الطرفين" وفق فرانس برس.
aXA6IDMuMTMzLjEzOC4xMjkg جزيرة ام اند امز
