ضرائب أردوغان تُجهز على قطاع السيارات في تركيا
في سابقة ربما تحدث لأول مرة، شهدت تركيا خلال 4 أيام من شهر يوليو/ تموز الجاري دون أن تُباع سيارة واحدة في جميع أنحاء البلاد.
في سابقة ربما تحدث لأول مرة، شهدت تركيا مرور 4 أيام من شهر يوليو/ تموز الجاري دون أن تُباع سيارة واحدة في جميع أنحاء البلاد، في إشارة واضحة على المعاناة التي تنتظر القطاع خلال الفترة القادمة، إثر إصرار حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فرض المزيد من الضرائب رغم تفاقم الظروف المعيشية الصعبة للمستهلكين، في ظل الأزمة التي تعصف باقتصاد أنقرة.
وبحسب صحيفة "يني جاغ" التركية يعيش سوق السيارات في البلاد حالة "شلل تامة" بعد انتهاء تخفيضات ضريبتي الاستهلاك الخاص والقيمة المضافة في 30 يونيو/ حزيران، اللتين أقرتهما الحكومة التركية في وقت سابق على السيارات ذات المحركات الأقل من 1.6 لتر.
- أزمة الاقتصاد التركي تتفاقم.. موجة غلاء جديدة تضرب قطاع السيارات
- أزمة اقتصاد تركيا تتوحش.. اختفاء الأدوية من الأسوق مع انهيار الليرة
ونقلت الصحيفة عن ممثلين لقطاع السيارات قولهم إن المبيعات توقفت تمامًا بعد انتهاء تخفيضات الضريبتين، بل أنه حتى في ظل التخفيضات الضريبية المذكورة هوت المبيعات خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري بنسبة 45%.
وقال حيدر يني غون، رئيس مجلس إدارة رابطة صناعة السيارات (OSD)، إن المبيعات انخفضت بنسبة 45% قبل أن يضرب الشلل التام أرجاء السوق، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في تفعيل التخفيضات الضريبية مرة ثانية؛ لحماية الاستثمارات في قطاع السيارات، محذرا من تبعات "سلبية" حال إصرار الحكومة على موقفها.
من جانبه، قال مراد شاه سوفار أوغلو، رئيس رابطة تجار السيارات المعتمدين (OYDER)، إن "انتهاء فترة التخفيضات الضريبية المذكورة، سيدفع قطاع السيارات إلى إنهاء العام الجاري بحجم مبيعات منخفض للغاية، محذرا من أن مستويات البيع المتدنية قد تضطر الشركات للإغلاق وتسريح العاملين، وتابع: "القطاع يقف حاليًا على حافة الهاوية".
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية طاحنة وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول للأزمة التي تمتد من البطالة المرتفعة إلى التضخم المهول وتدهور سعر صرف العملة المحلية وتفاقم الديون الحكومية والخاصة.
