أزمة الاقتصاد التركي تتفاقم.. موجة غلاء جديدة تضرب قطاع السيارات
أزمة قطاع السيارات التركي تتفاقم في ظل حالة الركود التي يشهدها على خلفية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها تركيا.
يوماً تلو الآخر تتعقد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، وسط فشل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إيجاد حلول للأزمة المتفاقمة، والتي وصلت لجميع القطاعات الاقتصادية أحدثها ترقب السوق التركية لموجة غلاء جديدة بقطاع السيارات.
وانتهت الإثنين، تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاص، التي كانت قد أقرتها الحكومة التركية في وقت سابق، على السيارات ذات المحركات الأقل من 1.6 لتر، وهو الأمر الذي يٌنذر بارتفاعات جديدة في أسعار السيارات، ليفاقم الركود الذي ضرب القطاع منذ عدة أشهر.
- على وقع أزمة تركيا الاقتصادية.. أسعار التجزئة والجملة تقفز بإسطنبول
- أزمة اقتصاد تركيا تتوحش.. اختفاء الأدوية من الأسوق مع انهيار الليرة
وسيؤدي انتهاء مهلة خفض ضريبة الاستهلاك على السيارات إلي زيادة مستوى الأسعار بنحو 15 نقطة بما يرفع أسعار السيارات بمقدار 11%، بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية.
أشارت الصحيفة التركية إلى أن رابطة موزعي السيارات كانت قد تقدمت بطلب للجهات المعنية في تركيا من أجل الإبقاء على هذه التخفيضات، بل رفعها لنسب أكبر لإنعاش مبيعات القطاع التي تراجعت بشكل كبير خلال الفترات الماضية على خلفية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها تركيا.
وكانت الحكومة التركية قد أقرت هذه التخفيضات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقامت بتمديدها مرتين، لكن من غير المعروف حالياً كيف سيكون ردها على مطالب الإبقاء على التخفيضات.
وخلال الأيام الماضية، طالب بلال أوغلو، رئيس مجلس إدارة رابطة موزعي السيارات، بخفض ضريبة الاستهلاك الخاص بنسبة 0% على السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي لا تتجاوز سعة محركاتها 1.600 سي سي، حتى نهاية العام الجاري، مع الإبقاء على تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% كما هي.
وذكر بلال أوغلو في تصريحاته أن سوق السيارات في تركيا انكمش خلال عام 2018 بنسبة 35%، وخلال فترة يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2019 انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 50%.
ويتزامن الارتفاعات المرتقبة في السيارات مع قيام الحكومة التركية خلال الأيام القليلة الماضية برفع أسعار العديد من المنتجات، في خطوة ربطها البعض بخسارة النظام الحاكم لبلدية مدينة إسطنبول في جولة الإعادة التي جرت يوم 23 يونيو/حزيران المنصرم، وفاز بها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.
ومن بين المنتجات التي تم رفع سعرها مؤخراً السكر، والشاي، والديزل، والكهرباء، فضلاً عن أن هناك سلسلة من المنتجات الأخرى التي تنتظر رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية مختلفة.