مرشح أردوغان لبلدية إسطنبول يعترف بوجود أزمة اقتصادية في تركيا

الليرة التركية انخفضت أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال 2018، فاقدة نحو 30% من قيمتها، والتضخم قفز إلى مستوى 25%

اعترف بن علي يلدريم، مرشح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول خلال الانتخابات المحلية المقبلة، بأن هناك أزمة اقتصادية تشهدها تركيا رغم إنكار الرئيس وحزبه ذلك.

وحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "بر غون"، جاء اعتراف الرئيس السابق للبرلمان والوزارء يلدريم خلال كلمة في تجمع انتخابي، بمدينة إسطنبول، السبت.

وقال مرشح أردوغان مخاطبا الجماهير "سبيل الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية يمر من تنمية اقتصاد إسطنبول".

• تصريحات أردوغان تقود الليرة لانخفاض جديد أمام الدولار
• خبير بريطاني يصف وضع تركيا الاقتصادي بـ"الكابوس"

وتابع قائلا "وإذا جئنا للمنصب (رئاسة بلدية إسطنبول) بفضل دعمكم سنعمل على الخروج من هذه الأزمة بتنمية اقتصاد المدينة، وتوفير مزيد من فرص العمل لشبابنا".

اللافت في التصريحات أنها جاءت على الرغم من أن أردوغان وعدد من قيادات الحزب الحاكم كثيراً ما أنكروا وجود أية أزمة اقتصادية بالبلاد، مرجعين ما تشهده البلاد إلى مؤامرات من قوى خارجية.

وسبق أن قال أردوغان مخاطباً الشعب "حذار أن تصدقوا أن هناك أزمة أو ما شابه، فلا وجود لذلك عندنا، كلها مؤامرات، نحن نمضي بقوة صوب المستقبل".

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2018، فاقدة نحو 30% من قيمتها، وفي الوقت ذاته قفزت نسبة التضخم إلى مستويات قياسية عند مستوى 25%، وهي أعلى نسبة منذ 15 عاما، ما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بـ11.25 نقطة، ومن ثم عجزت معظم الشركات عن سداد ديونها، في حين أدت أزمة نقص السيولة الأجنبية في الحد من قدرة المصنعين على استيراد مستلزمات الإنتاج فتعطلت خطوط العمل.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس -أصدرته مؤسسة "يولر هيرميس" الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري- أن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سترتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%، إلى 16.4 ألف شركة، مقارنة بـ15.4 ألف شركة في 2018.

كما انكمش الاقتصاد التركي 3% في الربع الأخير من 2018، وهي نسبة فاقت التوقعات، في أسوأ أداء منذ 10 سنوات.

تأتي هذه التطورات بينما البلاد في طريقها لانتخابات محلية يوم 31 مارس/آذار الجاري، يشارك فيها 13 حزباً يتقدمهم العدالة والتنمية.

وتعد الانتخابات هي الأولى من نوعها في ظل نظام الحكم الرئاسي، وتعدها المعارضة بداية نهاية حزب العدالة والتنمية، لانخفاض شعبيته في الشارع، حيث يتوقع المعارضون خسارة حزب أردوغان الاقتراع المرتقب.

ويخيم شبح خسارة حزب العدالة والتنمية للمجالس البلدية بكبرى مدن البلاد بقوة على استطلاعات الرأي، ما يشير إلى سقوط مدوٍّ محتمل في اختبار الديمقراطية على الصعيد المحلي.