خبير اقتصادي: أردوغان يقود الليرة التركية إلى الهاوية

تعصف بالليرة التركية أزمات متتالية منذ تولي أردوغان مقاليد الحكم، وارتفعت حدتها في أغسطس 2018، لتنهار إلى مستوى 7.2 ليرة للدولار.

قال خبير اقتصادي، السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بات يمثل الخطر الأبرز على العملة التركية الليرة في الوقت الحالي، بسبب الإرباك الذي تتسبب فيه تصريحاته المتكررة في أسواق الصرف المحلية.

• تكلفة التأمين على ديون تركيا تقفز لأعلى مستوى في شهرين
  

ودفعت تصريحات سياسية لأردوغان، الجمعة، إلى هبوط الليرة التركية في ختام التعاملات لأدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، بسعر صرف بلغ 5.76 ليرة لكل دولار واحد، وفق أسعار البنك المركزي التركي.

وأضاف سلامة لـ"العين الإخبارية" أن أحد أسباب استقرار العملة في أي دولة وجود رأس هرم يبعث الثقة في أسواق الصرف، "إلا أن الحالة التركية مخالفة.. وجود أردوغان هو خطر على استقرار العملة".

وتابع: تصريحات أردوغان السياسية، الجمعة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.. سبقتها تصريحات في مارس/آذار الماضي بشأن مناطق امتياز لاستكشاف النفط والغاز، وكذلك تصعيده في الخلافات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في أغسطس/آب الماضي.

• بلومبرج: الظلام الاقتصادي في تركيا يعصف بمستقبل أردوغان السياسي
  

وتعصف بالليرة التركية أزمات متتالية بدأت منذ تولي الرئيس رجب طيب أردوغان مقاليد الحكم في 2013، وارتفعت حدتها في أغسطس/آب 2018، لتنهار إلى مستوى 7.2 ليرة لكل دولار واحد، ثم ارتفعت بعد إجراءات من البنك المركزي وانهارت مجددا أمس الجمعة.

وبسبب أزمة هبوط الليرة التركية تقدمت آلاف الشركات في تركيا منذ العام الماضي بطلبات إفلاس للجهات الحكومية، بعد عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملياتها التشغيلية والموظفين، وسط تصاعد تذبذب النقد الأجنبي.

وانكمش الاقتصاد التركي 3% في الربع الأخير من 2018، وهي نسبة فاقت التوقعات، وهو أسوأ أداء له في 10 سنوات وعلامة واضحة على أن أزمة الليرة التركية دفعت الاقتصاد إلى الركود.

وقال سلامة: "أعتقد أن أمام الأتراك فرصة أولى لتعزيز عملتهم عبر الانتخابات البلدية المقبلة نهاية الشهر الجاري، بتغيير الحزب الحاكم الحالي للولايات التركية، وهو حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان".

والجمعة، قالت وكالة "فيتش ريتنجز" العالمية للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع انكماش اقتصاد تركيا هذا العام؛ حيث تجد أنقرة صعوبة في إجراء التعديلات المطلوبة في أعقاب فقدان الليرة نحو 30% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي في 2018.