تدهور جديد بشعبية حزب أردوغان.. واتهامات بقمع المحامين

انخفاض النسبة التي حصل عليها العدالة والتنمية بمقدار 11.66% عن النسبة في الانتخابات التشريعية عام 2018، والتي بلغت 42.28%.

كشف استطلاع جديد للرأي في تركيا عن تراجع نسبة المؤيدين لحزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، مقابل ارتفاع أصوات المعارضة. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، الثلاثاء، فقد أجرى الاستطلاع مركز "سوسيو بوليتيك" التركي لاستطلاعات الرأي، ومقره مدينة "ديار بكر"، جنوب شرقي البلاد.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 8- 14 يونيو/حزيران الجاري بمشاركة 1248 شخصًا تم استطلاع آرائهم عبر الإنترنت والهاتف، من بينهم موالين لأحزاب سياسية مختلفة بـ18 مدينة مختلفة.

وطرح الاستطلاع على المشاركين به سؤال "لو عقدت الانتخابات الأحد المقبل فلأي حزب ستصوتون؟"، فأجاب 30.9% منهم لصالح حزب العدالة والتنمية.

فيما قال 21.2% إنهم سيصوتون لصالح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، و10.4% لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، و7.9% لحزب الحركة القومية حليف حزب أردوغان، فيما بلغت نسبة أصوات حزب "الخير" 7.2%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 5.3% من الأصوات التي فقدها العدالة والتنمية ذهبت لحزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، وأن 3.7% ذهبت لحزب "المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، كما ذهبت 1.4% لصالح حزب "السعادة".

وبحسب هذه النتائج فقد انخفضت النسبة التي حصل عليها العدالة والتنمية بمقدار 11.66% عن النسبة التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية عام 2018، والتي بلغت 42.28%.

• انتهاكات أردوغان قطار لا يتوقف.. اعتقالات وفض مسيرات
• اعتصام مفتوح لمحامي تركيا عقب وقف مسيرتهم ضد أردوغان

وذكر المركز أن 1.9% من المشاركين بالاستطلاع أكدوا أنهم لن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات فيما أكد 10.1% منهم بأنهم لم يحددوا موقفهم بعد.

ويعتبر هذا أحدث استطلاع للرأي تشهده تركيا، ووفق نتائجه كشف عن تراجع جديد في التصويت للحزب الحاكم بعد استطلاع آخر كان قد أظهر الأحد الماضي، عن تراجع شعبية العدالة والتنمية.

استطلاع الأحد، أجرته مؤسسة "ماك" التركية للدراسات المجتمعية واستطلاعات الرأي خلال الفترة من 12 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري وشمل 30 مدينة بها بلديات كبرى، إلى جانب 15 ولاية وقضاء.

نتائج الاستطلاع الذي سأل المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له حل انعقاد الانتخابات اليوم التالي، كشفت عن تراجع نسبة تأييد الحزب الحاكم ليحصل على 35.5% بإضافة أصوات المترددين، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة على 25.3%، تلاه في المركز الثالث حزب "الخير" الذي حصل على 11%.

وفي المركز الرابع جاء حزب الحركة القومية بحصول على 10.8%، ثم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي والذي حصل على 9.3% ليكون بذلك تحت العتبة الانتخابية التي تسمح للأحزاب بدخول البرلمان وتقدر بـ10%.

ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، وداود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.

ويأتي استطلاع اليوم ضمن سلسلة من استطلاعات الرأي ظهرت مؤخرًا، وتؤكد جميعها وجود تراجع كبير في شعبية الحزب الحاكم.

يأتي هذا التراجع على خلفية سياسات نظام أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم داخليًا وخارجيًا، وتسببت في تراجعها على كافة الأصعدة، وفي كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

ودفع هذا التراجع أحزاب المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان والعدالة والتنمية، ومن ثم بدأت تلك الأحزاب اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة تحسبًا لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت، يرون فيها المخرج لما تعانيه من البلاد من أوضاع سيئة.

وردًا على تلك الاستطلاعات لا يجد الحزب الحاكم سوى الخروج بتصريحات يصفها بـ"المضللة"، وذلك حسبما قال حمزة داغ، البرلماني عن حزب، ونائب رئيسه العام، في وقت سابق.

وقال داغ في هذا الصدد "إنهم يجرون استطلاعات مضللة، ويعمدون لخفض أصوات العدالة والتنمية لتحقيق غايات في أنفسهم".

وفي سياق متصل، شن زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، هجومًا على نظام أردوغان؛ على خلفية مساعيه للتدخل في نقابات المحامين، وتصدي قواته للمسيرات التي خرجت الأيام الماضية رفضًا لهذا التدخل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قليجدار أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الكتلة النيابية لحزبه الشعب الجمهوري بالبرلمان، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وأمس الإثنين، منعت الشرطة التركية دخول عدد كبير من رؤساء النقابات الفرعية للمحامين وعددهم 56، وعدد كبير من أعضاء مجالس إدارات تلك النقابات القادمين من ولايات عدة إلى أنقرة، في رحلة استمرت 3 أيام؛ لتنظيم مسيرة ضد خطة الحكومة لتغيير قواعد انتخابات مجالس الإدارات الخاصة بتلك النقابات.

وعقب منعهم اضطر رؤساء النقابات الفرعية، إلى الاعتصام والجلوس عن مدخل المدينة، مؤكدين أنهم لن يرحلوا حتى يبلغوا رسالتهم.

وللتنديد بمنع رؤسائهم من دخول العاصمة، نظمت العديد من النقابات الفرعية وقفات احتجاجية في مدن إسطنبول، وإزمير، ومرسين، وآضنة، وبورصه، وغازي عينتاب.

وأضاف قليجدار أوغلو قائلا: "النظام سبق وأن مارس قمعه على مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسة القضائية، التي باتت تحت سيطرته، وبات المدعون العامون أشبه ما يكونا بالعبيد لدى هذا النظام؛ لذلك فقد القضاء استقلاله".

وتابع قائلا: "والآن جاء الدور على نقابات المحاملين، ليتدخل فيها النظام من خلال تغيير القواعد المنظمة لانتخاباتها، وذلك من خلال مشروع قانون هدفه الرئيس تقسيم تلك النقابات وتفتيتها".

واستطرد موجهًا كلامه لأردوغان: " أليس لديك عمل آخر؟، وحتمًا سيأتي اليوم الذي ستحتاج أيضًا فيه إلى محامٍ ولن تجد. مهنة المحاماة ليست مهنة عادية".

 كما شدد على أن "حزبنا يؤيد المسيرات السلمية لنقابات المحامين. وكذلك مسيرات الشباب العاطلين عن العمل، نحن أيضًا نظمنا من مسيرة العدالة. وقدمنا رسالة للعالم. وقلنا إننا نبحث عن العدالة".

وأردف قليجدار أوغلو قائلا: "لكن من باتوا يرون أنفسهم مكان فرعون، ليس لديهم إلا القوة الغاشمة والقمع لمواجهة مثل هذه المسيرات، لكن لن يستطيعوا قمع الشعب بأي حال من الأحوال".

وبيّن أن "نقابات المحامين تنظم مسيرات سلمية للبحث عن حقوقها، والمسيرات السلمية حق يكفله الدستور للجميع".

وتقول التقارير حول التعديلات إن الحكومة يمكنها تغيير النظام الانتخابي لمسؤولي نقابة المحامين إلى نظام التمثيل النسبي وقد تسمح بتشكيل النقابات المتنافسة في المدن.

وفي النظام الحالي للتمثيل النسبي، ترسل النقابات عددًا من المندوبين إلى الاتحاد المركزي لنقابات المحامين التركية وفقًا لعدد المحامين الذين تمثلهم.

يُذكر أن مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا كان قد أجرى حركة تنقلات واسعة شملت 4 آلاف و626 قاضياً ومدعياً عاماً في 15 محافظة مختلفة، ما اعتبرته أحزاب المعارضة خطوة جديدة لترسيخ أقدام التحالف الجمهوري بين حزب الرئيس رجب طيب أردوغان «العدالة والتنمية» وحزب «الحركة القومية» في القضاء.

وطالت حركة التنقلات بنسبة أكبر عددًا من القضاة والمدعين العامين في إسطنبول، وشملت أيضًا تغييرات في كل من أنقرة وإزمير وآيدين وأنطاليا وقونيا وشانلي أورفا وفتحية وديار بكر وملاطيا وتكيرداغ وغازي عثمان باشا ومانيسا وغازي عنتاب وبولو.

aXA6IDMuMTQ0LjEyMy4yNCA=

جزيرة ام اند امز