"الوفاق" تبيع ليبيا بحفنة دولارات.. أطماع أردوغان تنكشف

تفضح التطورات والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، حالة التبعية التي تبديها للرئيس أردوغان

تفضح التطورات والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا، حالة الضعف والتبعية التي تبديها الحكومة للرئيس رجب طيب أردوغان، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والمقومات الاقتصادية.

وفشلت حكومة الوفاق الليبية في الخروج رابحة من الاتفاقيات التي تعطي تركيا اليد الطولى في ثروات ليبيا وحدودها، بل إن تركيا مارست فعل الاحتلال على مقومات البلاد من خلال ما رشح من اتفاقيات ووثائق اقتصادية وتجارية بين البلدين.

• الليرة تغرق وصهر أردوغان يراوغ.. سقوط جديد للعملة التركية أمام الدولار
• انهيار الليرة التركية أمام الدولار واليورو واحتجاجات تهز إسطنبول
  

صحف تركية الموالية للنظام الحالي برئاسة أردوغان، كشفت عن توافق بين "الوفاق" المنتهية ولايتها وأنقرة، لاستئجار الأخيرة ميناء مصراتة الليبي، لمدة 99 عاما، لإقامة القاعدة البحرية الخاصة بها.

وفقا للخبر الذي نشره موقع "يني عقد" الموالي للحكومة التركية، فإن السلطات التركية، وبناءً على اتفاق الاستئجار، تستطيع مواصلة انتهاكاتها في الأراضي الليبية، وتسير على واحد من أهم الموانئ الواقعة شمال أفريقيا على البحر المتوسط.

ويعتبر الدافع الاقتصادي هو الأساس الذي ترتكز عليه أنقرة وبدعم من الدوحة التي شاركت في توقيع اتفاقية الاستيلاء على الميناء الليبي، وبتوقيع من الأطراف الثلاثة، خلال اجتماع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ورئيس حكومة "الوفاق" المنتهية ولايتها فايز السراج.

ويرتقب أن يتحول الميناء إلى قاعدة تركية تمارس فيها أطماعها الاقتصادية والعسكرية علي البحر المتوسط، في ظل أطماع أخرى في التنقيب عن مصادر الطاقة الطبيعية في مياه البحر المتوسط، بمناطق امتياز عليها خلافات دولية.

في السياق، أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، الأسبوع الماضي، توقيع بلادها مذكرات تفاهم مع حكومة الوفاق، بهدف تنفيذ مشروعات تركيا في الأراضي الليبية، بقيمة 28.6 مليار دولار.

ولم تخف بكجان سعادة بلادها بالاتفاقية، إذ وصفتها بـ"مهمة للغاية"، لأنها تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف لاستمرار المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في الأراضي الليبية.

وأشارت إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا في الماضي القريب توقفت، ولم تتمكن من تحصيل مستحقاتها، في حين جرى الاتفاق على حل مشكلات المشاريع وتحقيق مشاريع واستثمارات جديدة في المستقبل.

إعمار ليبيا ستار استعماري

وبينما تدعي تركيا من خلال هذا التدخل في شؤون دولة ذات سيادة بأنها تسعى إلى "حماية مصالح ليبيا"، لكن الهدف غير المعلن يكمن في استغلال ثروات ليبيا لإنقاذ اقتصاد تركيا الذي قاده الرئيس رجب طيب أردوغان لتراجع تاريخي. 

والعام الماضي، أكد عبد المجيد كوشير، رئيس الاتحاد الليبي للمقاولين، أنه تم رصد 300 مليار دينار (210 مليارات دولار) لإعادة إعمار ليبيا، مشيرا إلى أن هذا العمل يحتاج إلى أكثر من 3 ملايين عامل مُدرب، ما يفتح الباب أمام استنزاف البلاد.

وفوق كل السرقة الذي تعرضت له ليبيا، أصدر البنك المركزي التركي تعليماته لجميع البنوك العاملة في تركيا بإلغاء كافة الضمانات المقابلة الصادرة من البنوك التركية لصالح البنوك العاملة في ليبيا، وذلك بالمخالفة لجميع القواعد الدولية المنظمة لهذا الشأن.

وتلقى اتحاد بنوك مصر خطابا من "التجاري وفا بنك"، يفيد بإصدار البنك المركزي التركي قرارا بإلغاء كافة الضمانات لصالح البنوك العاملة في ليبيا، وذلك حسب ما ورد لـ"التجاري وفا" من غرفة التجارة الدولية بباريس.

وحسبما أفادت صحيفة المرصد الليبية، فإن مستندات رسمية موجهة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الليبي من شركة تركية، كانت تنفذ مشروع جامعة طرابلس سنة 2009، تفيد من خلالها بإلغاء خطابات الضمان المصرفية التركية لدى البنك العربي في إسطنبول، علما بأن قيمة عقد هذه الشركة 29 مليون دولار ولم تنجز منه أي شيء يذكر.

ونقل المرصد عن مصدر في مصرف ليبيا المركزي، قوله إن هذا الإجراء يعد جريمة مالية متكاملة الأركان ارتكبها البنك المركزي التركي في حق البنوك الليبية، من خلال إلغاء جميع خطابات الضمان البنكية الصادرة لصالحها وتحميلها قيمة كل هذه الخطابات، وإخراج المصارف التركية من هذه المسؤولية رغم أنها ملزمة أيضًا.

وأضاف أن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي العام والخاص، وللقانون الذي يحكم هذه الخطابات، وهو القانون الليبي، وكذلك المادة 46 من الدستور التركي، وتعارضه أيضًا جمعية المصارف التركية التي أكدت بدورها على عدم قانونيته.

كل ما سبق يتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد، منها ما هو مرتبط بانهيار الليرة التركية، وأخرى لها علاقة بشح النقد الأجنبي، وأخرى مرتبطة بأطماع تركيا في النفط الليبي التي تتكشف يوما بعد الآخر، فقد أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الشهر الماضي، عزم بلاده التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بشأن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، وهو ما لم تؤكده المؤسسة الليبية.

وتستورد تركيا أكثر من 90% من احتياجها النفطي من الخارج، ما يضعها على رأس قائمة البلدان التي تستهلك أغلى أنواع الوقود على مستوى العالم.