الليرة تغرق وصهر أردوغان يراوغ.. سقوط جديد للعملة التركية أمام الدولار

بعد ساعات من تصريحات أدلى بها براءت ألبيرق صهر رجب أردوغان وزير المالية في تركيا، هوت الليرة إلى قاع سحيق قياسي.

بعد ساعات من تصريحات أدلى بها براءت ألبيرق صهر رجب أردوغان وزير المالية في تركيا، هوت الليرة إلى قاع سحيق قياسي. 

وللمفارقة، لم تكن تصريحات ألبيرق سوى مزيد من التطمينات والتأكيد على القدرة التنافسية العالية، لكن ما أن تفوه بتلك الكلمات حتى هوت العملة في استفتاء واضح على مدى ثقة المستثمرين بـ"الصهر المدلل".

• روشتة داود أوغلو لتعويم اقتصاد تركيا "الغارق".. عزل صهر أردوغان أولا
• سوق العقارات التركي يتصدع بفعل تكلفة البناء
  

وتراجعت الليرة إلى 7.34 مقابل الدولار بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، لتواصل الانهيار بنسبة 19% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام.

ويعني هذا أن الليرة التركية هي إحدى أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء في 2020.

وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية ودعا محللون لإجراءات أكثر حزما مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق.

وقال ألبيرق لقناة سي.إن.إن ترك إن الليرة "ستهبط وتصعد"، مضيفا أن التنافسية أكثر أهمية من مستوى سعر الصرف.

وأشار إلى أن الاقتصاد قد ينكمش بما يصل إلى 2% هذا العام.

وكان حزب "المستقبل" التركي المعارض، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو قد أصدر تقريرا عن معاناة الاقتصاد التركي أوصى خلاله بعزل ألبيرق .

وطالب التقرير المكون من 42 مادة، في أحد بنوده "وقف الإسراف والهدر فيما يستخدمه النظام الحاكم بداية من الطائرات الفاخرة، والقصور الشاهقة"، مضيفًا "على النظام أن يبدأ بنفسه ويعلن حزمة للتقشف".

وشدد التقرير في توصياته لحل الأزمة، على ضرورة عزل صهر أردوغان، قائلا: "على النظام ألا يغفل عن أصحاب المناصب الفاشلين في أداء عملهم، فوظيفتهم الحفاظ على الليرة التركية، وليس حماية أقاربهم الذين يتولون مناصب".

وفي إطار استعراضه لأسباب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، قال التقرير إنه "منذ تولي وزير الخزانة والمالية منصبه في العام 2018، الذي شهد انتقال البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي وحتى الآن، حدثت أمور لم تكن في صالح البلاد.

ومن هذه التطورات السلبية، الأضرار بعمق الليرة التركية في الأسواق العالمية، من خلال تطبيق سياسات النقد والاحتياطي والعملات الأجنبية التي تتنافى مع جميع المعايير الدولية، "فيما فقد البنك المركزي التركي استقلاليته، وأن كافة القرارات المعني بها هذا البنك تتم بموجب سلطات سياسية".