تدريبات فرنسية يونانية بالمتوسط.. وتصعيد ضد تركيا

تدريب اليوم أول دليل على التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز وجود بلاده مؤقتا شرق المتوسط.

نفذت اليونان وفرنسا، الخميس، تدريبات مشتركة قبالة جزيرة كريت الجنوبية، وسط توتر مع تركيا حول التنقيب في مياه متنازع عليها شرقي البحر المتوسط.

• أردوغان يدعو للحوار.. تراجع على وقع تحركات عسكرية أوروبية بالمتوسط

وتدريب اليوم أول دليل على التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعزيز وجود بلاده مؤقتا شرقي المتوسط.

ودعت فرنسا تركيا إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها.

وأكدت رفضها لخطوات تركيا "الخطيرة وأحادية الجانب"، معربة عن قلقها البالغ إزاء التوترات التي تسبب بها قرار أنقرة بالتنقيب.

وناقش رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الوضع في المنطقة مع ماكرون عبر الهاتف أمس.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم إن باريس ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت شرق البحر المتوسط.

ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية أن الفرقاطة والطائرتين وصلتا كريت في وقت سابق اليوم الخميس ونفذت مناورات مشتركة مع قوات يونانية.

وقال ميتسوتاكيس على تويتر باللغة الفرنسية بعد الاتصال مع ماكرون: "الرئيس الفرنسي صديق حقيقي لليونان ومدافع متحمس عن القيم الأوروبية والقانون الدولي".

وتصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، في الأيام القليلة الماضية بسبب خلافات حول السيادة على موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

وجاءت تحركات تركيا عقب توقيع اليونان ومصر نهاية الأسبوع الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي من شأنها أن تتيح للبلدين بدء التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وهو ما أثار غضب أنقرة الساعية لمزاحمة جارتها الأوروبية. 

إلا أن الرئيس التركي تراجع عن تصريحاته العنترية التي طالما كان يطلقها علنا لكسب تعاطف الداخل والتغطية على مشاكل بلاده، مقابل افتعال أزمات على المستوى الإقليمي أو الدولي لتشتيت الانتباه.

ظهر ذلك في تصريحاته الصادرة اليوم بشأن قضية التنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط والذي أثار ردود فعل إقليمية وأوروبية غاضبة وأسفر عنها تحركات عسكرية تنذر بتصعيد خطير في المنطقة.

ففي أحدث تصريحاته، دعا أردوغان اليوم الخميس إلى "الحوار"، واصفا إياه بأنه "الحل الوحيد في البحر المتوسط"، رغم تجاهله هذا الحل سابقا في تحركاته المنفردة واتفاقياته غير الشرعية مع ما تسمى حكومة الوفاق في ليبيا.