خطايا أردوغان.. تدمير أهم قطاع إنتاجي في تركيا

في مؤشر على تبني سياسات تعتمد أكثر على الخدمات وتوفير السيولة من الخارج على حساب أهم قطاع إنتاج محلي.

ضاقت المساحات الزراعية في تركيا، بشكل كبير في عهد حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس رجب أردوغان، في مؤشر على تبني سياسات تعتمد أكثر على الخدمات وتوفير السيولة من الخارج على حساب أهم قطاع إنتاج محلي.

وكشف تقرير للمعارضة التركية أورده الموقع الإلكتروني "بولد ميديا" التركي الإخباري، الأربعاء، وتابعته "العين الإخبارية"، عن أوضاع الزراعة في تركيا عن حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، سلط من خلاله الضوء على تردي تلك الأوضاع.

• خريف‎ أردوغان.. الاقتصاد التركي على شفا كارثة كبرى
• الاستثمارات الأجنبية تهرب من تركيا.. الليرة في الخلفية
  

التقرير أعده أورخان صاري بال، نائب الشعب الجمهوري عن ولاية بورصه، تحت عنوان "وضع الزراعة في تركيا"، وسلط الضوء على التراجع في قطاع الزراعة خلال حكم العدالة والتنمية، فضلا عن أزمات المزارعين.

وقال كمال قليجدار أوغلو، زعيم الحزب المذكور، في مقدمة التقرير، إن "سياسات الاحتكار الدولية النيوليبرالية التي اتبعها حزب العدالة والتنمية ونظام القصر جعلت بلادنا مستورداً فقط في قطاع الزراعة".

وأشار قليجدار أوغلو في مقدمته إلى أن "قطاع الزراعة في تركيا ينزف دما كل يوم وفقد قيمته، في حين أن هذا القطاع ما زال قطاعا استيراتيجيا له أهمية حيوية في البلدان المتقدمة".

وبات من الصعب في تركيا الوصول إلى غذاء كاف ومتوازن، بعد أن اعتمد النظام الحاكم بشكل كامل على الاستيراد من الخارج في الزراعة.. "العام 2020 وحده سيشهد تعرض 130 مليون إنسان حول العالم للجوع بسبب فيروس كورونا".

 مساحات تضيق

وذكر التقرير أن "تركيا فقدت مساحات زراعية تقدر بأكثر من 3 أضعاف منطقة تراقيا (الواقعة بين بلغاريا واليونان وتركيا)، وأفقر نظام أردوغان المزارع المحلي، وأسقطه في مستنقع الديون، ومن خلال الاستيراد من الخارج تسبب في ثراء المزارع الأجنبي".

وعند قدوم حزب العدالة والتنمية للسلطة نهاية العام 2002، كانت الرقعة الزراعية في البلاد تقدر بـ41 مليون و196 ألف هكتار، غير أن هذه المساحة تقلصت بمقدار 3 ملايين و484 ألف هكتار؛ لتتراجع إلى 37 مليون و712 ألف هكتار".

يأتي ذلك، في وقت يعاني فيه قطاع الزراعة بتركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، بحسب تقارير إعلامية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002- عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار.

احتكار

في السياق ذاته، انتقد المعارض التركي عبد اللطيف شنر وهو نائب حزب الشعب الجمهوري عن محافظة قونية، الرئيس أردوغان، وصهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد.

وقال شنر في تغريدة نشرها اليوم على تويتر: "عائلة واحدة تدير اقتصاد تركيا، هي عائلة أردوغان، وصهره.. أحدهما على رأس الحكومة (في إشارة لأردوغان)، والآخر على رأس وزارة الخزانة والمالية".

وتابع قائلا: "هؤلاء منعمون وبقية طوائف المجتمع من عمال وحرفيون ومزارعون، وعاطلون عن العمل، بؤساء ومدمرون".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب 

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.

وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.

ويجلس أكثر من 3.8 مليون فرد تركي عاطل عن العمل، في وقت تراجع فيه استحداث مناصب عمل جديدة، وسط تصاعد متسارع في الأزمات الاقتصادية، ممثلة بثالوث التضخم والانكماش وعجز التجارة الخارجية.

الوقود يحرق الأتراك

في الوقت ذاته رفعت السلطات التركية، أسعار الغاز المسال للسيارات، بواقع 6 قروش على اللتر الواحد، على أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، اعتبارًا من غد الخميس.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز في تركيا (EPGİS)، نشرته، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني الرسمي، وتابعته "العين الإخبارية".

وبموجب الزيادة الجديدة، سيصبح سعر الغاز الطبيعي في إسطنبول بـ6.68 ليرة، وفي أنقرة بـ5.14 ليرة، وفي إزمير بـ6.20 ليرة.

وتعتبر هذه الزيادة الثانية خلال أسبوع بعدما قررت السلطات التركية، رفع أسعار البنزين بمقدار 15 قرشًا، في 11 أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد 3 أيام فقط من رفع أسعار الديزل بمقدار 16 قرشًا.

تأتي الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والديزل والغاز، بالتزامن مع تسجيل الليرة التركية، هبوطًا قياسيًا جديدًا، أمام العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار الذي.