الاستثمارات الأجنبية تهرب من تركيا.. الليرة في الخلفية
تزايدت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وتراجع سعر صرف الليرة
تزايدت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وتراجع سعر صرف الليرة.
ووفقا لبيانات للبنك المركزي، جمعتها وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد وصل حجم تخارج التدفقات الأجنبية إلى 566.5 مليون دولار، مقابل متوسط تدفقات خارجية لـ20 يوما بـ 191.3 مليون دولار.
وتراجع مؤشر بورصة اسطنبول 100 بنسبة 6.6% خلال الأسبوع الماضي، كما فقدت الليرة 4.4% من قيمتها مقابل الدولار، ليصل سعر الدولار إلى 2796ر7 ليرة.
وتراجعت الليرة إلى 7.34 مقابل الدولار بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، لتواصل الانهيار بنسبة 19% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام.
- "مؤامرة كونية".. إعلام أردوغان يبرر انهيار الليرة بـ"خزعبلات"
- رحلة خسائر الصادرات التركية في 200 يوم.. العجز 26.6 مليار دولار
ويعني هذا أن الليرة التركية هي إحدى أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء في 2020.
وتدافع الأتراك صوب شراء العملات الأجنبية في الأسابيع الماضية ودعا محللون لإجراءات أكثر حزما مثل تشديد رسمي للسياسة النقدية لتحقيق استقرار في السوق ومواجهة المشكلات الاقتصادية الأعمق.
كان حزب "المستقبل" التركي المعارض، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو قد أصدر تقريرا عن معاناة الاقتصاد التركي أوصى خلاله بعزل ألبيرق .
وطالب التقرير المكون من 42 مادة، في أحد بنوده "وقف الإسراف والهدر فيما يستخدمه النظام الحاكم بداية من الطائرات الفاخرة، والقصور الشاهقة"، مضيفًا "على النظام أن يبدأ بنفسه ويعلن حزمة للتقشف".
وشدد التقرير في توصياته لحل الأزمة، على ضرورة عزل صهر أردوغان، قائلا: "على النظام ألا يغفل عن أصحاب المناصب الفاشلين في أداء عملهم، فوظيفتهم الحفاظ على الليرة التركية، وليس حماية أقاربهم الذين يتولون مناصب".
وفي إطار استعراضه لأسباب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، قال التقرير إنه "منذ تولي وزير الخزانة والمالية منصبه في العام 2018، الذي شهد انتقال البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي وحتى الآن، حدثت أمور لم تكن في صالح البلاد.
ومن هذه التطورات السلبية، الأضرار بعمق الليرة التركية في الأسواق العالمية، من خلال تطبيق سياسات النقد والاحتياطي والعملات الأجنبية التي تتنافى مع جميع المعايير الدولية، "فيما فقد البنك المركزي التركي استقلاليته، وأن كافة القرارات المعني بها هذا البنك تتم بموجب سلطات سياسية".
