رحلة خسائر الصادرات التركية في 200 يوم.. العجز 26.6 مليار دولار
مدفوعا بتراجع حاد في الصادرات إلى الخارج، في وقت تراجعت فيه منافسة المنتج التركي بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
قفز عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج، إلى 26.6 مليار دولار أمريكي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مدفوعا بتراجع حاد في الصادرات إلى الخارج، في وقت انكمشت فيه منافسة المنتج التركي جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وجاء في مسح أعدته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركية صدرت، الثلاثاء، أن عجز الميزان التجاري صعد بنسبة 56.4% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 17 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019.
- أردوغان يعرض تركيا لهزة اقتصادية عنيفة بهذا الإجراء.. ماذا فعل الرئيس؟
- بعد فشله في "المتوسط".. أردوغان ينقل أطماعه إلى نفط البحر الأسود
وتضاعفت مصاعب تركيا المرتبطة بالنقد الأجنبي الشحيح محليا، مع تراجع قيمة الصادرات التي تعد مصدر دخل رئيس للدولار في السوق المحلية، في وقت تسجل فيه البنوك والأسواق المحلية تذبذبا في وفرة العملة الأمريكية.
كذلك، تضررت التجارة الخارجية التركية بشدة خلال العام الجاري، بعد تراجع تنافسية الصادرات التركية نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار على المستهلك النهائي، إلى جانب تراجع الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا.
ووفق المسح، تراجعت قيمة الصادرات التركية إلى الخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13.4% إلى 90.1 مليار دولار أمريكي، نزولا من 104.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
في المقابل، بلغت قيمة الواردات التركية من الخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، نحو 116.67 مليار دولار بتراجع نسبته 4% على أساس سنوي، مقارنة مع 121.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2019.
أكبر عجز في ميزانية أنقرة
وكانت تركيا لتسجل عجزا أكبر في ميزانها التجاري خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، لولا تراجع الطلب على الاستهلاك المحلي، داخل الأسواق التركية، متأثرة بالتبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وارتفاع أسعار المستهلك.
ويعني ارتفاع عجز الميزان التجاري التركي، أن أنقرة واجهت مزيدا من الصعوبات في توفير النقد الأجنبي، بل استنزاف الاحتياطي، بهدف توفير قيمة الواردات، بعد فشل الصادرات في التفوق من حيث القيمة على الواردات.
يأتي ذلك، بينما هبطت الليرة التركية بما يصل إلى 1.8% إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف مايو/ أيار في ختام جلسة الأسبوع الماضي، وسط موجة مبيعات تنهي هدوءا استمر شهرين، قال محللون إنه كان نتيجة لتدخلات باهظة التكلفة في سوق العملات.
ووفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة التدخل في سعر الصرف بلغت حوالي 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وتعتمد تركيا في توفير النقد الأجنبي على عنصرين رئيسيين، الأول عائدات الصادرات التركية إلى الخارج، إلى جانب عائدات قطاع السياحي المتوقف منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعليق حركة الطيران للعديد من الدول.
aXA6IDMuMTQ0LjEwMS43NSA=
جزيرة ام اند امز
