انزلاق الليرة.. آخر فصول الفشل التركي لإنقاذ العملة
الليرة التركية تراجعت لأدنى مستوى لها مقابل الدولار خلال شهرين، مما يثير تكهنات بشأن احتمال فرض الحكومة قيود جديدة
ينتاب المستثمرون حالة قلق شديدة تجاه اقتصاد تركيا العاجز عن معالجة انهيار العملة المحلية "الليرة"، بعد وصولها لأضعف مستوى مقابل الدولار خلال شهرين.
ويثير هذا التراجع الكبير لليرة التركية تكهنات بشأن احتمال فرض الحكومة قيودا جديدة، حسب صحيفة "وول سريت جورنال" الأمريكية.
أشارت الصحيفة إلى أنه بعد شهور من الاستقرار النسبي بسبب تدخلات البنك المركزي، شهدت الليرة التركية تراجعًا حادًا هذا الأسبوع.
ومنذ الإثنين، تراجعت العملة بنحو 2% ليجرى التداول عليها عند 6.99 ليرة مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 مايو/آيار، بالرغم من تراجع الدولار أمام عملات رئيسية أخرى.
وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز، إن العملة التركية هوت إلى 6.985 مقابل الدولار لتظل داخل النطاق الضيق الذي تحركت فيه خلال الشهرين الماضيين.
- بالأرقام.. تفاصيل أكبر عملية هروب لرؤوس الأموال في تاريخ تركيا
- الليرة التركية تواصل الهبوط.. والضعف يلاحق اقتصاد أردوغان
وقال محللون إن موجة بيع ضربت الليرة ما يعكس ضغوط بيع مكبوتة بسبب تدخل الدولة باهظ التكلفة للحفاظ على استقرار العملة.
وبحسب بيانات ومصادر، لوكالة رويترز، فإن هذا التعافي الطفيف لسعر الليرة يرجع جزئيا إلى مبيعات البنك المركزي وبنوك حكومية لمليارات الدولارات.
ووفقا لحسابات مصرفيين ومحللين، فإن تكلفة ما يُطلق عليه التدخل في سعر الصرف بلغت نحو 100 مليار دولار منذ أن بدأت في أوائل العام الماضي لتقلص احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.
احتياطي أنقرة يتراجع
وتراجع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار من 81 مليارا هذا العام وأدى ذلك إلى جانب التيسير الشديد للسياسة النقدية وانخفاض حاد لأسعار الفائدة الحقيقية لإثارة مخاوف من تنامي العجز في المعاملات الجارية لتركيا.
كما أشارت أحدث بيانات هيئة الإحصاءات التركية الصادرة في وقت سابق أن مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات وتجارة التجزئة والبناء، ظلت في منطقة الانكماش، خلال يوليو/ تموز الجاري.
ويقيس المؤشر ثقة المستهلك والمستثمر في 3 قطاعات رئيسية هي الخدمات وتجارة التجزئة والبناء، إذ تضررت بشكل حاد من الأرقام المالية والنقدية السلبية منذ قرابة عامين.
وتكون قراءة المؤشر إيجابية عندما تصبح فوق 100 نقطة، بينما تشير القراءة إلى حالة من الانكماش عندما تكون دون 100 نقطة، وهو ما سجلته المؤشرات الثلاثة خلال الشهر الجاري.
وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات سجل 66.7 نقطة خلال يوليو/تموز، بفعل تسجيل مؤشر الأعمال 54.5 نقطة، ومعدل دوران الطلب الفرعي ضمن الخدمات 55.2 نقطة.
في نفس الاتجاه، سجل مؤشر الثقة في تجارة التجزئة المعدل موسمياً 94.6 نقطة، في وقت تسجل فيه حركة الأسواق تراجعا في الطلب على الاستهلاك؛ إذ سجلت مبيعات أنشطة الأعمال 69.6 نقطة.
وبلغ مؤشر ثقة البناء المعدل موسميا 87.0 نقطة، في وقت تسجل فيه صناعة العقار في السوق التركية استثمارات خاسرة، مع ارتفاع المعروض وتراجع الطلب الحاد، بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع وفرة السيولة لدى المستثمرين.