خطايا أردوغان.. التضخم في تركيا فوق 10% للشهر التاسع

لم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر الماضي، حتى يوليو الفائت

لم تهبط أسعار المستهلك (التضخم السنوي) في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حتى يوليو/تموز الفائت، تحت ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.

أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الثلاثاء، أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 11.76% خلال يوليو/ تموز الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الشهر التاسع الذي تسجل فيه أسعار المستهلك فوق 10%.

ولم تنجح محاولات البنك المركزي التركي، سواء في تغيير محافظ البنك المركزي أو في إعادة رسم السياسة النقدية للبلاد خلال عامين كاملين من هبوط الليرة، في تدارك أسعار المستهلك، وعودة النسب للمستويات الطبيعية بين 2 و3% سنويا.

• أردوغان يعرض تركيا لهزة اقتصادية عنيفة بهذا الإجراء.. ماذا فعل الرئيس؟
• ثروات المتوسط.. شعلة تحرق أطماع أردوغان
  

وقالت هيئة الإحصاء التركية، إن المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك عن الشهر السابق، ارتفع بنسبة 0.58% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة بلغت 6.37% مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و11.51% على أساس المتوسطات المتحركة للإثني عشر شهرا السابقة.

وبلغت نسبة التضخم في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة 21.90%، ومجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 21.78%، والصحة بنسبة 14.17%، والطعام بنسبة 12.73%، ومجموعة التعليم بنسبة 12.6%، والعقارات 12.53%.

وتعني نسبة التضخم المسجلة الشهر الماضي، أن السوق التركية على الرغم من اعتبارها من البلدان ذات الدخل المتوسط، إلا أن غلاء أسعار السلع خاصة الأساسية منها، هو أمر غير طبيعي، ويجعل البلاد بيئة طاردة للاستثمار والإقامة بها، نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة على أراضيها.

والشهر الماضي، أوردت مواقع إلكترونية تابعة لحزب الشعب الجمهوري التركي، قوله إن ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا، وضع أنقرة في مرتبة من ضمن أعلى معدلات التضخم في العالم وتحتل المرتبة 14 عالميا.

ومن بين البلدان التي تسبق تركيا في نسب التضخم، السودان على سبيل المثال، الذي يشهد تدهورا حادا في قيمة عملته المحلية (الجنيه)، بوجود فارق بنسبة 100% بين سعر صرف السوق الرسمية والسوق الموازية.

أزمة الليرة التركية

ومن متوسط 4.9 ليرة لكل دولار واحد حتى يوليو/ تموز 2018، انهار سعر صرف العملة المحلية ليتجاوز 7.28 ليرة في مايو/ أيار الماضي، الأمر الذي دفع الأتراك للتوجه إلى تحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى الدولار والذهب.

ولم يكتف التضخم باستنزاف جيوب الأتراك من خلال ارتفاع أسعار السلع الرئيسة والخدمات وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بل إن هبوط العملة يضاف إلى الضغوطات السلبية على المواطنين، الذين لديهم ادخارات بالعملة المحلية.

في المقابل، يتخوف البنك المركزي التركي من جنون التضخم في السوق المحلية، والعودة لمستويات مرتفعة كما كان عليها في الربع الأخير من عام 2018 (فوق 20%)، حال اتخاذه قرارا بتنفيذ خفض أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض، من المستوى الحالي البالغ 8.25%.

في المقابل، يدفع الإبقاء على سعر فائدة مرتفع إلى تخوفات الاستثمارات المحتملة من الدخول للسوق التركية، إذ تلجأ البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والاقتراض في مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.

أمام جحيم التضخم المرتفع، والخوف من نفور المستثمرين الجدد من السوق المحلية، لم يجد البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، إلا الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها السابقة والبالغة 8.25%.