رؤية أردوغان "الفاشلة" تحرق الليرة التركية.. السقوط الحر متواصل

الليرة تسجل 7.7 أمام الدولار لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق وتفقد نصف قيمتها في أقل من 3 سنوات

واصلت العملة التركية انهيارها التدريجي إلى مستويات قياسية منخفضة في تعاملات الأربعاء، متأثرة بتوقعات عدم رفع أسعار الفائدة نتيجة إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تخفيضها دون النظر لعواقب ذلك.

ويتوقع الخبراء أن يحجم البنك المركزي التركي عن رفع أسعار الفائدة لكبح الخسائر في وقت يبدو فيه أن التوترات مع اليونان ومخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي تنحسر.

•  الدولار يكشف تخبط أردوغان ويسحق الليرة
  

والليرة من أسوأ العملات أداء هذا العام، بانخفاضها 22%، نظرا لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير، وسياسات أردوغان الاقتصادية الفاشلة.

وبلغت العملة نحو 7.7 ليرة للدولار في تعاملات اليوم، لتفقد نصف قيمتها في أقل من 3 سنوات.

وشن زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، هجومًا على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد؛ جرّاء السياسات الخاطئة التي تتبعها حكومة حزب العدالة والتنمية، الحاكم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، مساء الأربعاء، قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مقابلة أجرتها معه محطة "خلق تي في" المحلية، وتابعتها "العين الإخبارية". 

وقال قليجدار أوغلو في تصريحاته "لكم أن تتخيلوا الأوضاع التي وصلت إليها البلاد في ظل نظام أردوغان على مدار 18 عامًا، فهو السبب الرئيس في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد". 

وأضاف قائلا "إذا خرج أردوغان في ظل تلك الأزمة لينفي مسؤوليته عنها، ويلقي بها على القوى الخارجية، فاعلموا أنه نفذ كل ما طلبته القوى الخارجية بشكل أوصل تركيا لما هي عليه الآن". 

وتابع قائلا "لا شك أن أية أزمة يمكن حلها خلال فترة زمنية معينة، لكن ما تشهده تركيا اقتصاديًا حاليًا خرج عن كونه أزمة، ووصل لأبعاد أصعب". 

وأكد أن "الليرة التركية، عملتنا الوطنية، فقدت قيمتها، ولم يُعد أحد يثق باقتصادنا، وأرغب في أن أسأل حزب العدالة والتنمية بشكل خاص: إذا كان أكثر من نصف الودائع في البنوك بالدولار، فأين ذهبت الليرة؟ 

واستطرد زعيم المعارضة التركية مشددًا على أن "تركيا في الوقت الحالي ليست في أزمة اقتصادية فقط بل في أزمة سياسية واجتماعية أيضًا"، مضيفًا "وهذا أمر طبيعي في بلاد تفتقر للديمقراطية لذلك على المؤيدين للديمقراطية الاتحاد فيما بينهم، والجلوس معًا لإعادة الديمقراطية لنصابها الطبيعي". 

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي. 

وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.

وتسببت جائحة فيروس كورونا هذا العام في انكماش الاقتصاد للمرة الثانية في عامين، مما أثنى البنك المركزي عن سحب التحفيز النقدي في خضم تعاف اقتصادي، لاسيما في ضوء ضغوط أردوغان من أجل تكاليف اقتراض رخيصة.

وعلى العكس من نوبة البيع المحموم في 2018، تراجعت الليرة ببطء خلال الأشهر الأخيرة إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة، حتى تجاوزت مستوى التسع ليرات مقابل اليورو هذا الأسبوع.

•  الليرة التركية تترنح أمام الدولار.. قاع قياسي جديد
  

وتراجعت العملة في 15 جلسة من الجلسات السبعة عشرة الأخيرة وبلغت 7.7 ليرة للدولار، لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق، في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

وتواصل الليرة التركية التراجع رغم اتفاق تركي يوناني على استئناف المحادثات المتعلقة بالنزاع الدائر بين البلدين في شرق المتوسط، والذي أثار احتمال فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة.

كما واصلت الليرة التركية، انهيارها أمام اليورو، وسجلت في تعاملات الأربعاء مستوى قياسيا جديدا بلغ 9.0022 ليرة لليورو، حسب وسائل الإعلام المحلية التركية.

وفي سياق متصل، فقد استقر سعر صرف الإسترليني عند 9.7996 ليرة، فيما بلغ سعر جرام الذهب 465.32. ليرة.

وتلقي أزمات الليرة المتتالية بظلالها على جميع أركان الاقتصاد التركي، فقد أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، السبت، خفض تصنيفها الائتماني لـ 8  شركات تركية، في أعقاب تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا، ولـ 13 بنكًا تركيًا في وقت سابق.

•  سقوط تاريخي لليرة التركية أمام الإسترليني
  

وسجل البنك المركزي التركي عجزًا إجماليًا بنحو 21 مليار دولار أمريكي من احتياطي النقد الأجنبي.

كما أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزًا خلال شهر يوليو/تموز 2020 بقيمة مليار و817 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان قد سجل فائضا بقيمة مليار و990 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وخفضت وكالة موديز الدولية التصنيف الائتماني مؤخرا لعدد 12 بنكا في تركيا وذلك عقب خفضها التصنيف الائتماني الطويل المدى لتركيا إلى مستويات متقاربة مع دول كأوغندا وغينيا ورواندا.

وأوضحت موديز في بيانها قبل أيام أن تخفيض التصنيف الائتماني لتركيا في الحادي عشر من الشهر الجاري لعب دورا في خفض التصنيف الائتماني للودائع الأجنبية الطويلة المدى الخاصة بـ12 بنكا في تركيا.