اقتصاد

أردوغان يفشل في "ترويض" التضخم

الإثنين 2018.6.4 02:11 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 458قراءة
  • 0 تعليق
الرئيس التركي أردوغان - رويترز

الرئيس التركي أردوغان - رويترز

قفزت معدلات التضخم في تركيا بنسبة أعلى من التوقعات بلغت 1.62% في مايو، وسط عجز حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن كبحه.

وتوقع محللون في وقت سابق أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.45% على أساس شهري.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن المؤشر قفز 12.15% على أساس سنوي وبلغ معدل التضخم السنوي 10.85% في أبريل.

وارتفعت أسعار المنتجين 3.79% على أساس شهري في مايو/أيار وسجلت زيادة سنوية 20.16 % .

 وحذر نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشاك في تغريدة نشرتها صحيفة زمان التركية من أن معدلات التضخم قد تبلغ ذروتها في غضون بضعة أشهر، وأن عجز الحساب الجاري باستثناء الذهب من المحتمل أن يبلغ ذروته بالفعل.

وتشير البيانات الأخيرة إلى تزايد عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 35.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليرتفع إلى 6.69 مليار دولار، بينما بلغت الزيادة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 56.2% لتصل إلى 27.4 مليار دولار.

والأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 2.5%، من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلبا على النمو الكلي في النصف الثاني من العام.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا عزمه السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في 24 يونيو الجاري، ورأت أن ذلك أضعف من استقلالية البنك المركزي التركي.

وفي اجتماع طارئ في 23 مايو رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3 نقاط مئوية لدعم الليرة التي خسرت 20% من قيمتها أمام الدولار.

ويرجع ضعف الليرة إلى قلق المستثمرين بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأشارت موديز إلى أن عدم اليقين المتزايد حول مستقبل توجهات السياسة الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات يرفع مخاطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات التركي، وأن التآكل الأخير لثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتبنَّ تركيا إجراءات موثوقا بها بعد الانتخابات مباشرة، مشيرة إلى أن الليرة فقدت 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بينما ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذرت الوكالة من أن الخطر يزداد بسبب ازدياد مكامن الضعف الاقتصادي والمالي في موازاة وضع سياسي يصعب توقع نتائجه وارتفاع في معدلات الفائدة.

تعليقات