حكومة أردوغان تعترف بفشل حل أزمات الاقتصاد
الحكومة التركية تعترف في تقرير للبرلمان أن استثمارات الإنشاءات انكمشت بنسبة 18% في النصف الأول من 2019.
اعترف نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود أزمة اقتصادية ببلاده في ظل فشل حكومته في التعاطي مع الملف الاقتصادي، وإيجاد الحلول اللازمة.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي لعام 2019 الذي قدمته الحكومة التركية للبرلمان، لتسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية للبلاد في العام الجاري، الذي شارف على الانتهاء، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.
التقرير، الذي تم تقديمه للبرلمان مع مشروع موازنة العام 2020، أكد أن الانكماش الذي شهده قطاع الإنشاءات في النصف الأول من 2019، أثر سلباً على باقي الاستثمارات.
وذكر التقرير أن استثمارات الإنشاءات التي تشكل نحو 50% من إجمالي الاستثمارات في البلاد تراجعت بنحو 15.6% خلال الربع الأول من 2019، وبنسبة 29.2% خلال الربع الثاني، فيما بلغت نسبة الانكماش في أجمال الاستثمارات خلال النصف الأول 18%.
وأوضح التقرير أن هذا الانكماش تسبب في تراجع النمو بمعدل 5.6 نقطة، مشيراً إلى أن "الانخفاض في الاستثمارات ناجم عن عدة أسباب مثل المخاطر السياسية والجيوسياسية، وزيادة التكاليف في الفترة التي تلت تقلبات سعر الصرف واضطرابات أسعار الفائدة".
في سياق متصل أشار التقرير الحكومي إلى أن انخفاض الطلب المستمر في سوق العقارات وارتفاع التكاليف عاملان كان لهما بالغ الأثر في هبوط استثمارات الإنشاءات.
واعترف التقرير باستمرار فقد فرص العمل في قطاع الإنشاءات، مشيراً إلى أن فرص العمل المفقودة في هذا القطاع بلغت في يونيو/حزيران الماضي 493 ألف شخص على أساس سنوي، كما تقلصت العمالة في الزراعة أيضاً بمعدل 232 ألف شخص.
كما اعترف التقرير كذلك بوجود "عمالة غير مقننة"، أشار إلى أن معدلاتها انخفضت بشكل كبير بين عامي 2009-2018 "لكنها ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي.
التقرير جاء مثيراً لأن الرئيس أردوغان وحكومته كثيراً ما دأبوا على إنكار وجود أزمة تعاني منها تركيا، واكتفوا بإلقاء مسؤولية ما تشهده البلاد على قوى خارجية "تحيك مؤامرات ضد تركيا".
وانكمش الاقتصاد التركي 2.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، منسجماً تقريباً مع التوقعات، لتؤكد البيانات الرسمية بانزلاق تركيا إلى الركود بعد أزمة العملة في العام الماضي، حسب ما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز انكماش الاقتصاد 2.5% على أساس سنوي، في أحدث ربع سنة.
كان اقتصاد تركيا أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز 5%، قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36% مقابل الدولار منذ نهاية 2017.
ودخلت تركيا في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بعد أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 3% بالربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع عام 2017، وبنسبة 2.4% في الربع السابق له، وفقاً لبيانات سابقة عن معهد الإحصاء الحكومي.
وفي الربع الثالث من 2018 تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%.
aXA6IDMuMTM3LjE1OS4xMzQg جزيرة ام اند امز