إتاوات أردوغان مستمرة.. 3 ضرائب جديدة تنتظر الأتراك 2020

يعتزم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقرار 3 ضرائب جديدة خلال عام 2020 الذي سيتم مناقشته بالبرلمان تمهيدا لإقراره

يعتزم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقرار 3 ضرائب جديدة في مشروع الضريبة الجديدة للعام 2020 الذي سيتم تقديمه للبرلمان لمناقشته ومن ثم إقراره. 

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، فإن الضريبة الأولى تسمى "ضريبة الخدمة الرقمية"، والثانية "ضريبة العقارات الفاخرة"، والثالثة "ضريبة الإقامة بالفنادق".

•  تراجع أعداد مليونيرات تركيا بفعل ضعف الاقتصاد
•  تضخم ديون تركيا بفعل القروض الخارجية.. 446 مليار دولار

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم إعداد قانون "ضريبة الخدمة الرقمية"؛ لفرض ضرائب على إيرادات الشركات التي تقدم خدمات رقمية. فيما سيكون قانون "ضريبة العقارات الفاخرة"؛ لفرض ضرائب على العقارات والمنازل الفخمة.

وأشارت إلى أن ضريبة الخدمة الرقمية ستكون في حدود 7.5%، يتعين على من يقدم خدمات رقمية من شركات وأفراد تسديدها للدولة، على أن يكون إجمالي الإيرادات التي حصلها المعني بالسداد داخل تركيا أكثر من 20 مليون ليرة أو أن تكون قيمة ما حصله في العالم بأسره أكثر من 750 مليون يورو أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

أما "ضريبة العقارات الفاخرة" فستطبق على العقارات التي يزيد ثمنها على 5 ملايين ليرة، وستكون نسبتها 1%، على أن تقوم إدارة سجل الأراضي والعقارات بتحديد قيمة العقار.

وبخصوص "ضريبة الإقامة بالفنادق" فستفرض على الخدمات المقدمة بمرافق الإقامة والاستجمام كالفنادق، والقرى السياحية، والمنتجعات، والمعسكرات الترفيهية، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه لم يتم تحديد النسبة التي سيتم تحصيلها في هذا الإطار.

وذكر خبراء اقتصاديون أن هذه الضرائب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات المخاطبة بالضرائب الجديدة.

والجمعة الماضي، شن معارض تركي هجومًا على نظام أردوغان، لفشله في إدارة الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن العام 2020 سيكون أسوأ اقتصاديا، وسيعاني فيه المواطنون مزيدًا من الضرائب.

جاء ذلك على لسان إسماعيل قونجوق، نائب حزب الخير المعارض، عن مدينة أضنة (جنوب)، في تصريحات صحفية، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.

وتابع قونجوق: "وفق أهداف موازنة العام 2020، سيتم جمع 785 مليار ضرائب، منها 175 مليار ضريبة استهلاك خاص، و58 مليار ضريبة قيمة مضافة، ومن ثم سيكون هذا العام هو الأصعب بالنسبة للشعب الذي لم تعد لديه قدرة على التقشف".

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.