مدعون أمريكيون: بنك خلق التركي "هارب" من العدالة
قال مدعون وفق وكالة بلومبرج الأمريكية: "ربما يسعى المدعون لفرض عقوبة ازدراء ضده حال فشل البنك في الرد على طلبات حضوره بالمحكمة".
اعتبر مدعون أمريكيون في مانهاتن، اليوم الأربعاء، بنك خلق الذي تديره الدولة في تركيا، بمثابة "هارب" من العدالة، بعد رفض أنقرة الرد على اتهامات لأكبر بنوكها بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.
وقال مدعون وفق وكالة بلومبرج الأمريكية: "ربما يسعى المدعون لفرض عقوبة ازدراء ضده حال فشل البنك في الرد على طلبات حضوره بالمحكمة".
وأوضح قاضي المقاطعة أنه سينظر في هذا الأمر، لكنه أوضح أنه سيمهل البنك أسبوعين لإعادة النظر في وضعه.
ووجه الادعاء العام في الولايات المتحدة اتهامات لبنك خلق التركي الأسبوع الماضي تفيد بمساعدته لإيران في التهرب من العقوبات، بما مكن الأخيرة من الاستفادة من عائدات مبيعات النفط الأجنبية المجمدة بقيمة 20 مليار دولار موجودة في حسابات مصرفية أجنبية، وذلك في وقت كانت تحاول فيه الولايات المتحدة زيادة الضغط على البلاد خلال مفاوضات من أجل التخلي عن برنامجها النووي.
ورفض البنك قبول أمر الاستدعاء القانوني أو الإقرار بالسلطة القانونية الأمريكية في هذا الشأن.
وخلال جلسة استماع عقدت، الثلاثاء، لم يظهر أي محام أو مسؤول تنفيذي لتمثيل البنك بالمحكمة، فضلًا عن أنه في اليوم السابق، أعلنت تركيا تعيين المدير السابق للبنك رئيسًا لبورصة إسطنبول.
وقال المحامي في مانهاتن، جيفري بيرمان، إن كبار مسؤولي البنك المملوك للدولة التركية ساعدوا في نقل مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني بصورة غير قانونية.
وتضمنت الاتهامات التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لخرق قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية والاحتيال المصرفي وغسل الأموال والغش والاحتيال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران، وفقاً لبيان وزارة العدل الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة ضد البنك بعد أكثر من عام من إدانة محمد حاكان أتيلا، وهو مدير تنفيذي للبنك، وسُجن بسبب لعبه دورا في مخطط عمليات التهريب. وتم إطلاق سراحه ونقل إلى تركيا في يوليو.
