روسيا تعيد 370 طنا من اليوسفي الفاسد لتركيا ‎‎

تراجعت حصة الزراعة في الاقتصاد التركي العام الماضي إلى 213.3 مليار ليرة، بما يشكل 5.76% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجهت السلطات الزراعية في روسيا ضربة جديدة إلى صادرات تركيا الزراعية، حيث قامت هيئة مراقبة الزراعة وأمن الغذاء الروسية بإعادة 370 طنًّا من فاكهة اليوسفي القادمة من تركيا، ورفضت إدخالها إلى الأسواق؛ لحملها إحدى الحشرات الضارة.  

• روسيا توجه ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية
• صادرات تركيا إلى أمريكا تتلقى "ضربة موجعة"

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الهيئة الروسية، وفق ما ذكرته الثلاثاء، الصحيفة الإلكترونية التركية "تي 24".

وبحسب المصدر أعلنت الهيئة، في بيانها اليوم، أنها أعادت 370 طنًا من فاكهة اليوسفي قادمة من تركيا، بعد رفضها السماح للشحنة بالدخول إلى الأراضي الروسية، بدعوى أن الفاكهة تحمل أنواع آفات زراعية ضارة.

واكتشفت سلطات الحجر الزراعي الروسية وجود ذبابة فاكهة البحر المتوسط حية في الكمية الواردة من تركيا، عند فحصها في جمرك ميناء نوفوروسيسك الروسي بمدينة تحمل ذات الاسم وتطل على البحر الأسود.

وذبابة فاكهة البحر المتوسط هي حشرة ضارة تتلف الفاكهة والجوز والخضراوات. وتهاجم أكثر من 200 نوع من الفاكهة والخضراوات المزروعة. وهي تعتبر آفة زراعية خطيرة في عدة قارات.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها روسيا منتجات تركية، حيث أعادت الوكالة ذاتها 20 طنًّا من الخوخ التركي، ورفضت إدخاله إلى الأسواق؛ لحمله الذبابة ذاتها.

كما أن هيئة مراقبة الزراعة وأمن الغذاء التابعة لإدارة منطقة كالوغا الروسية، أعادت في أغسطس/حزيران الماضي، 20 طنًّا من المشمش المستورد من تركيا، لاحتوائه على آفات زراعية مدمرة ومضرة بالصحة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعادت مصلحة الرقابة البيطرية والصحة النباتية الفيدرالية الروسية 21 طنًّا من الطماطم المستوردة من تركيا؛ للأسباب ذاتها.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل، بسبب سياسات نظام أردوغان القائمة على الاستيراد وإهمال ذلك القطاع الحيوي، إذ أصبحت تركيا مستوردا لمعظم استهلاكها من البطاطس والقمح والبصل، ما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات والفاكهة فضلا عن قلة المعروض منها.

السياسة ذاتها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء، بسبب مشروعات عقارية ودعائية فاشلة، دمرت مساحات تعادل مساحة هولندا أو بلجيكا.

وفي عهد "العدالة والتنمية" تراجعت حصة الصادرات الزراعية من الدخل القومي، من 10.27% إلى 5.76%، وخسر القطاع 167 مليار ليرة، خلال الـ16 عاما، حسب صحيفة "يني جاغ" التركية.

ومثلت حصة الزراعة من الناتج المحلي نحو 359.3 مليار ليرة عام 2002 -عام وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة- بما يعادل نحو 10.27%، ثم تراجعت العام الماضي، لتصل إلى 5.76%، بما يعادل 213.3 مليار ليرة.