"غزاة الشرق العظمى".. معلومات جديدة تتكشف عن "إرهاب" أردوغان

كشف موقع سويدي عن أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تسمح لجماعة إرهابية بالعمل بحرية داخل البلاد بعد إيقاف التحقيقات معها وعمليات مراقبة لأنشطتها.

وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي كيف أصبحت الجماعة الإرهابية التركية "جبهة غزاة الشرق العظمى الإسلامية (IBDA-C)" شريكا صامتا لحكومة أردوغان.

وقال مسؤول استخبارات سابق لـ"نورديك مونيتور" إنهم تعرضوا للضغط من جانب حكومة أردوغان لعدم اعتبار الجماعة منظمة إرهابية بدءًا من 2010، ووقف مراقبة مسلحيها.

وأضاف المسؤول أن ردهم كان أنه لا يمكنهم ببساطة معاملة (IBDA-C) على أنها جماعة مسالمة، في حين تروج لأيديولوجية العنف والهجمات المسلحة، كما أن أعضاءها مدانون لتورطهم في هجمات إرهابية عديدة ودموية.

• وثيقة.. إرهابي بـ"القاعدة" يتقاضى راتبا من حكومة أردوغان

وتحدث مسؤول الاستخبارات مع الموقع السويدي شريطة عدم الكشف عن اسمه خوفًا على سلامته وسلامة عائلته التي لا تزال موجودة داخل تركيا.

وأشار "نورديك مونيتور" إلى أن حكومة أردوغان تمكنت من وقف عمليات مراقبة الجماعة الإرهابية في يناير/كانون الثاني عام 2014، عندما بدأت حملة تطهير كبرى بإدارة الشرطة التركية، نفذت خلالها العديد من عمليات الإقالة.

وجاء ذلك في أعقاب تحقيقات الفساد لعام 2013 التي أدانت أردوغان وأفراد أسرته ومعاونيه في مخطط لخرق العقوبات على إيران.

وطبقًا للموقع السويدي، طلب من القيادة الشرطية الجديدة وقف جميع التحقيقات المرتبطة بتنظيم القاعدة وعمليات مراقبة المسلحين وأنشطتهم.

وفي 22 يوليو/تموز عام 2014، تمكنت حكومة أردوغان من تأمين إطلاق سراح قيادي الجماعة صالح عزت إرديش، المعروف باسم صالح ميرازبي أوغلو، المدان الذي كان يمضي فترة عقوبة السجن مدى الحياة لارتكابه أعمال إرهابية.

وتدخل أردوغان في اختيار قضاة المحكمة، الذين برؤوا قيادي الجماعة من جميع الاتهامات ضده خلال إعادة محاكمة سريعة عقدت في 2 مارس/آذار عام 2016.

وسرعان ما أقالت الحكومة المدعي العام علي كايا، الذي عارض براءة الرجل، من منصبه.

وعام 1998، ألقت الشرطة القبض على قيادي الجماعة من داخل منزله، الذي خبأ فيه الكثير من الأسلحة ومبالغ مالية ضخمة بالعملة الأجنبية، بعد ارتكابه أعمالًا إرهابية بين عام 1994 و1998.

وفي 4 فبراير/شباط عام 2001، أدانته المحكمة الجنائية العليا الثالثة في بكركوي وحكمت عليه بالإعدام.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا حكم الإدانة في 18 أبريل/نيسان عام 2002، لكن بعد إلغاء تركيا عقوبة الإعدام عام 2004، تحول الحكم إلى السجن مدى الحياة.

وبالوقت الراهن، ترحب حكومة أردوغان بعناصر الجماعة حتى إن بعضهم عينوا بمناصب مهمة بالإدارة.

وبالرغم من أن قيادي الجماعة فارق الحياة في مايو/أيار عام 2018، لكن ما زالت شبكته تعمل وتتوسع، حيث تدير عمليات تجنيد المتطرفين الأتراك الذين يسافرون إلى سوريا للقتال بين صفوف القاعدة وداعش.