قيادي بحزب أردوغان: محاكمات أتباع "غولن" غير قانونية
نائب إسطنبول في البرلمان عن العدالة والتنمية مصطفى يَنَرْ أوغلو شن هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وصف قيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المحاكمات التي يتعرض لها المنتمون لجماعة رجل الدين فتح الله غولن بأنها "غير قانونية".
وأطلق هذا التصريح نائب إسطنبول في البرلمان عن "العدالة والتنمية"، مصطفى يَنَرْ أوغلو، عضو اللجنة المركزية لاتخاذ القرار بالحزب، بحسب صحيفة (تي 24 الإلكترونية المعارضة).
وفي تصريحات لافتة للانتباه أدلى بها في مقابلة متلفزة مع الصحيفة المذكورة، قال مصطفى ينر أوغلو: "عملية المحاكمة التي تتم مع ضحايا مراسيم القوانين في هذه القضايا، خرجت عن إطارها القانوني".
وشدد على أنه "إذا لم تحقق سيادة القانون، ولم تتم المحافظة على الحقوق الأساسية والحريات، لن تحل أي مشكلة"، موضحاً أن "استمرار اعتقال رجل الأعمال والناشط التركي المعارض، عثمان كفالا، أمر غير مقبول".
وكافالا هو الوحيد الذي لا يزال محتجزا من المعتقلين الـ16 الذين واجهوا اتهامات بشأن أدوار مزعومة في الاحتجاجات التي اندلعت، عام 2013، بسبب خطط الحكومة لتطوير الموقع حول ساحة تقسيم وإزالة حديقة غيزي، في قلب إسطنبول.
ويواجه كافالا، وهو ناشط مدني وحقوقي، اتهاما إضافيا وهو "تنظيم وتمويل" المظاهرات، رغم أنه شخصية معروفة وتحظى باحترام الأوساط الثقافية في أوروبا.
ويرأس عثمان كافالا مجلس إدارة "مؤسسة الأناضول الثقافية" التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون.
ويقبع كافالا في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأصبح رمزا لما يقول مؤيدون له إنها حملة قمع للمجتمع المدني.
القيادي بحزب أردوغان تابع قائلا: "أبحث عن جوهر العدالة والتنمية فلا أجده، يجب أن تكون هناك ثقافة النقد الذاتي داخل الحزب، ويجب أن نواجه الأخطاء التي ارتكبناها"، مضيفًا "أبعاد حالة الاستقطاب داخل المجتمع التركي باتت مخيفة ومرعبة".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها قيادي حالي داخل حزب الرئيس رجب طيب أردوغان سياسات "العدالة والتنمية"، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتغوله في كيل اتهامات الإرهاب على كل المعارضين لتوجهاته.
وسبق أن نفى بولنت أرينتش، عضو مجلس أردوغان الاستشاري، تهمة الإرهاب عن رئيس بلدية منتخب، تعرض للعزل على يد أردوغان وآخرين من مناصبهم بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.
لكن تصريحات أرينتش هذه كانت سببًا في تعرضه لهجوم حاد من قبل أردوغان، وأعضاء آخرين بالحزب، نظرًا لخروج الرجل عن مسار العدالة والتنمية القائم على أساس لا صوت يعلو فوق صوت الرئيس وتوجهاته.
ويزعم الرئيس التركي وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ عام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص بزعم صلتهم بـ"غولن".
ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف الوزير صويلو عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
ثم في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.
وتستمر المحاكمات منذ 4 سنوات تقريبًا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لـ"غولن"، حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف شخص دون إثبات جريمتهم فضلًا عن استمرار محاكمة الآلاف دون اعتقال.
يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في هذا المجال، خاصةً في إطار تحقيقات مسرحية الانقلاب.
aXA6IDMuMTM1LjIwOS4xMDcg جزيرة ام اند امز
