سلطات أردوغان تطيح بـ9 قضاة ومدعين
فصلت السلطات التركية 9 قضاة ومدعين بشكل تعسفي إثر اتهامهم بالانتماء لجماعة الداعية التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية، إن الأمر أصدرته الغرفة الثانية بمجلس القضاة والمدّعين بفصل 9 قضاة ومدّعين عامين، في ولاية قرمان جنوبي تركيا، بتهمة "الإضرار بمصداقية القضاء".
وأعلنت الغرفة في بيان أن لديها أدلة على "ارتباط المفصولين واتصالهم وعلاقتهم بمنظمة فتح الله الإرهابية، ولهذا السبب قررت الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين فصلهم، لأن استمرارهم سيضر بمصداقية القضاء".
وجاء قرار الفصل وفقا للمادة 77 من القانون رقم 2802، المتعلق بوظيفة القضاء، وفق البيان نفسه.
وفي 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي، كانت السلطات التركية قد فصلت للسبب نفسه 11 قاضيًا ومدعيًا عامًا.
وأشارت تقارير إعلامية معارضة تركية في وقت سابق أن سلطات الرئيس، رجب طيب أردوغان فصلت أكثر من 4500 قاض ومدع عام منذ الانقلاب المزعوم.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن الداعية فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
هذا وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
وبحسب آخر الإحصائيات، وعلى خلفية تلك الحملات، بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558.
أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
