تركيا ترضخ للضغوط الدولية.. إعادة فتح قضية "كافالا"

بعد أكثر من 1000 يوم من الحبس الاحتياطي والضغوط الدولية، قرر القضاء التركي الرضوخ وإعادة فتح قضية رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا.

وأصدر مجلس القضاة التركي وثيقة، حسب "رويترز"، طلب فيها "مراجعة الأوراق المتصلة بالقبض على كافالا المحبوس احتياطيا منذ 3 سنوات بتهمة محاولة قلب نظام الحكم".

وجاء في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني والمؤشر عليها بكلمة "عاجل" أن "طلب المعلومات يتصل بترقيات القضاة والمدعين استنادا إلى مراجعة لما إذا كانوا قد أيدوا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية".

• بعد اعتقال 1000 يوم.. مطالبات دولية لتركيا بإطلاق سراح "كافالا"
• منظمات حقوقية تطالب بالضغط على أردوغان للإفراج عن كافالا

وكانت دول غربية ونشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون دعوا إلى الإفراج عن كافالا المعروف بأنشطته الخيرية والمسجون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 دون إدانة، وقالوا إن استمرار حبسه يشير إلى ضغوط من قبل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء.

وبرأ القضاء كافالا و8 آخرين في فبراير/شباط من تهم تتصل باحتجاجات وقعت عام 2013 وهددت بالإطاحة بأردوغان حينما كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت.

لكن كافالا أعيد إلقاء القبض عليه في نفس اليوم بتهم تتصل بانقلاب عسكري فاشل وقع في 2016، ونفى أي دور له فيه.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول بالإفراج عنه، لكن أردوغان انتقد أحكام هذه المحكمة، زاعما أن تركيا ستعزز حكم القانون.

وقبلت محكمة في إسطنبول الشهر الماضي الاتهام الثاني الموجه إلى كافالا، والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مناف للمنطق".

ويزعم أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه عدم ممارسة أي ضغوط سياسية على القضاء، مؤكدين استقلاله.

ويعتبر كافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية بأوروبا، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأناضول الثقافية التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون، ويرى محللون أن استمرار سجنه يترجم الدرجة المخيفة التي بلغها أردوغان في تكميم أفواه المنتقدين والمعارضين.