بعد اعتقال 1000 يوم.. مطالبات دولية لتركيا بإطلاق سراح "كافالا"
جاء ذلك وفق بيانين منفصلين صادرين عن واشنطن، والاتحاد الأوروبي بمناسبة مرور ألف يوم على اعتقال الناشط التركي عثمان كافالا
طالبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي،الإثنين، تركيا بإطلاق سراح رجل الأعمال والناشط التركي، عثمان كافالا، الذي مضى على اعتقاله ألف يوم في سجون الرئيس، رجب طيب أردوغان، دون أية أدلة لإدانته.
جاء ذلك وفق بيانين منفصلين صادرين عن واشنطن، والاتحاد الأوروبي،الإثنين، بمناسبة مرور ألف يوم على اعتقال كافالا، بحسب ما ذكرته النسخة التركية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وفي تصريجات صحفية له، قال كال براون، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "عثمان كفالا أتم، اليوم 27 يوليو/تموز الجاري ألف يوم خلف القضبان"، مضيفًا "والولايات المتحدة تشدد على ضرورة احترام الإلتزامات والتعهدات الدولية".
وأضاف قائلا: "ومن ثم ندعو تركيا إلى العمل على الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها المتعلقة بالعدالة وسيادة القانون، وإطلاق سراح عثمان كافالا، وحل قضيته بشكل عادل، وشفاف، وسريع".
من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه بخصوص اعتقال كافالا، : "التراجع الذي تشهده تركيا في مجالات الحقوق الأساسية تدعو للقلق".
وتابع البيان "ولا زال الناشط الذي يدافع عن حقوق الإنسان، عثمان كافالا معتقلًا منذ 1000 يوم رغم صدور قرار في وقت سابق عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يطالب بإطلاق سراحه"، مشددا على ضرورة "التزام تركيا بحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون".
اعتقال كافالا وتعنت نظام أردوغان
وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الأناضول الثقافية" التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون.
ويقبع في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأصبح رمزا لما يقول مؤيدون أنه حملة قمع للمجتمع المدني.
وكافالا معتقل بسجن سيليفري في مدينة إسطنبول خلفية اتهامه بـ"محاولة قلب نظام الحكم" من خلال استخدام العنف في تظاهرات متنزه "جيزي" عام 2013، بعدها جددت مذكرة اعتقاله مرة أخرى ولكن هذه المرة بتهمة "التجسس".
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أصدرت حكمًا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن اعتقال كافالا بسبب أحداث متنزه "جيزي" وحبسه، يعتبر انتهاكًا لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وأوضحت أن قرار الانتهاك الأول هو انتهاك للمادة الخامسة الخاصة بـ"حق الحرية والأمن"، من الاتفاقية المذكورة، لافتة إلى أن التهم الموجهة له لا أساس لها من الصحة ولا وجود لشبهة استخدام العنف في الأحداث.
أما قرار الانتهاك الثاني فيتعلق بالمادة الثانية أيضًا مشيرة إلى أن كافالا تم اعتقاله لمدة 16 شهرًا دون وجود مذكرة ادعاء النيابة ضده، وأن المحاكمة بدأت بعد 19 شهرًا من اعتقاله.
الحكومة التركية تقدمت بطعن ضد قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأصدرت قرارها النهائي بالحكم بضرورة الإفراج عن كافالا فورا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، صدر حكم ببراءة عثمان كافالا من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات حديقة "جيزي" عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة، وأمرت بإطلاق سراحه من السجن، إلا أنه صدرت لاحقا مذكرة توقيف جديدة بحق كافالا، بعد تبرئته، وتم التحقيق مع القضاة الذين أصدروا قرار براءته.
وبعدما قال الرئيس أردوغان منتقدا: "هناك مناورة للإفراج عنه"، أصدر المدعي العام مذكرة جديدة في تحقيقا منفصلا ضد عثمان كافالا، وهذه المرة مرتبطة بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، وأعيد اعتقال كافالا فيما اعتبره كثيرون دليلا على سيطرة الرئاسة على قرارات القضاء.
وشهدت تركيا حملة قمع أمني عنيفة منذ انقلاب عام 2016، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب، كما فر الكثيرون إلى خارج تركيا هربا من الملاحقات الأمنية، فيما تعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، وشهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
