تركيا تفقد 5 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي شهريا

إحصاءات المؤسسات التركية الرسمية، تشير إلى أن الاقتصاد يشهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال الفترة بين عامي 2015 و2020"

قال قيادي بالمعارضة التركية، إن اقتصاد بلاده شهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال الخمس سنوات الماضية، وأن احتياطي النقد الأجنبي يتراجع شهريًا بنحو 5 مليارات دولار. 

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها إسماعيل طاطلي أوغلو، رئيس سياسات التنمية بحزب "الخير" المعارض الذي تتزعمه، ميرال أكشينار المعروفة بلقب "المرأة الحديدية"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الإثنين.

•  سياسات أردوغان تخنق الاقتصاد.. تركيا الثالثة عالميا في الاستدانة
• بالأرقام.. تفاصيل أكبر عملية هروب لرؤوس الأموال في تاريخ تركيا

أوضح طاطلي أوغلو أن "إحصاءات البطالة ومعدل النمو على مدار تاريخ تركيا وفقا لما نشرته المؤسسات التركية الرسمية، مثل معهد الإحصاء الحكومي، تشير أن الاقتصاد شهد أسوأ فتراته على الإطلاق خلال الفترة بين عامي 2015 و2020".

ولفت إلى أنه "خلال العشر سنوات الأخيرة اتجهت تركيا نحو الهبوط عوضا عن الصعود، إذ تم استنزاف إمكانات الدولة من قبل النظام الحاكم".

بدوره قال نائب رئيس السياسات الاقتصادية بالحزب جام أوبا، إن "احتياطي تركيا يتراجع شهريا بنحو 5 مليارات دولار وأن احتياطيات البنوك أصبحت تقدر بين 40 و50 مليار دولار إذا ما تم استثناء الالتزامات الإجبارية".

كما شدد على أن "هذا الاحتياطي سيمكن البنوك من المضي قدما لفترة أقصاها 8 أشهر فقط"، مضيفًا "كما أن عملية تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على تركيا توقفت، ولا يمكن مواصلة عملية انهيار الاحتياطي النقدي.

وشهد النصف الأول من العام الجاري أكبر عملية هروب لرؤوس الأموال الأجنبية في تاريخ تركيا، وذلك بفعل التوترات وأطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه ثروات المنطقة التي تنذر بخسائر ضخمة للاقتصاد التركي في القريب العاجل.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قيمة الأموال التي خرجت من السوق عن طريق الحوالات بلغت 7 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى خروج 4 مليارات أخرى من سوق السندات، لافتة إلى أن الليرة فقدت 13% من قيمتها بالرغم من ضخ البنك المركزي للاحتياطيات الأجنبية.

ومع اقتراب تركيا من أزمة ديون كارثية تتجاهل حكومة أردوغان ذلك، وتكثف من تمويل الاقتصاد بالديون ما يخلق ضغوطا على البنوك والمجتمع ككل.

ويوضح ذلك قرار البنك المركزي التركي، الأربعاء الماضي، بالإبقاء على معدل الفائدة عند 8.25%، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، في محاولة لتسكين آلام الاقتصاد الحقيقية بمسكنات لن يدوم تأثيرها.

والاقتصاد التركي الذي يعاني من التعثر والهشاشة، جراء الأزمة التي تعصف به منذ أكثر من عامين يواجه وضعا حرجا، وغير قادر على الصمود في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

وقفز إجمالي الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام بنهاية مايو/أيار، وسط هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد وتدهور سعر الليرة.

وكان الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، قال خلال حوار مع صحيفة قرار قبل شهر إن مؤشرات الاقتصاد في تركيا تتدهور بشكل خطير، مفيدا أن المجتمع التركي يستشعر منذ فترة غياب الرؤية في الاقتصاد، ويلاحظ كذلك غياب الشفافية واعتماد الدولة على سياسات عابرة دون تخطيط.