سياسات أردوغان تخنق الاقتصاد.. تركيا الثالثة عالميا في الاستدانة
تقرير لمعهد التمويل الدولي يكشف أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر ديونا في الربع الأول من العام الجاري
يمر الاقتصاد التركي نتيجة لسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان بمراحل سقوط كثيرة، فلم يحقق الاقتصاد أي تقدم منذ تولي أردوغان السلطة إلا في الاستدانة.
فقد كشف تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر ديونا في الربع الأول من العام الجاري.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، الأحد ،عن تقرير المعهد قوله، رغم أن فيروس كورونا لم ينتشر بشكل كبير في الربع الأول من عام 2020، فإن هناك بعض الدول حققت أرقامًا قياسية في الاستدانة، حيث جاءت تركيا في المرتبة الثالثة عالميا خلال تلك الفترة"
- سنوات العجز في تركيا.. ضياع نصف تريليون ليرة خلال حكم أردوغان
- التضخم الكبير.. كيف تحولت تركيا إلى بيئة طاردة للاستثمار؟
وتعليقًا على التقرير قال أمره تِفْتِك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد "جاء ترتيب تركيا متقدما بين الدول الأكثر استدانة بعد الصين وكوريا الجنوبية خلال تلك الفترة،وحسب قوله" لم يكن فيروس كورونا قد انتشر بشكل كبير؛ ولم تكن هناك أية خسائر تدفع الدول للاستدانة ".
ومع اقتراب تركيا من أزمة ديون كارثية تتجاهل حكومة أردوغان ذلك،وتكثف من تمويل الاقتصاد بالديون ما يخلق ضغوطا على البنوك والمجتمع ككل.
ويوضح ذلك قرار البنك المركزي التركي، الأربعاء الماضي، بالإبقاء على معدل الفائدة عند 8.25%، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، في محاولة لتسكين آلام الاقتصاد الحقيقية بمسكنات لن يدوم تأثيرها.
والاقتصاد التركي الذي يعاني من التعثر والهشاشة، جراء الأزمة التي تعصف به منذ أكثر من عامين يواجه وضعا حرجا، وغير قادر على الصمود في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.
وقفز إجمالي الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام بنهاية مايو/أيار، وسط هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد وتدهور سعر الليرة.
وقال البنك المركزي التركي،إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.
وشكلت ديون القطاع العام 23.2% من الإجمالي، وديون البنك المركزي 11.4%، والقطاع الخاص 65.4%
وفشلت حكومة تركيا في وضع حد لتصاعد أزمة النقد الأجنبي وهبوط سعر صرف العملة المحلية (الليرة).
