أين تذهب الأموال؟.. تركيا اقترضت 17 مليار دولار في 4 أشهر

فشلت حكومة تركيا في وضع حد لتصاعد أزمة النقد الأجنبي وهبوط سعر صرف العملة المحلية (الليرة).

لخصت أرقام ميزانية تركيا في الأشهر الخمسة الأولى من 2020 والتي تعاني عجزا هائلا، الوضع المالي المرتبك للبلاد التي تعاني أزمات اقتصادية متتالية.

وفشلت حكومة تركيا في وضع حد لتصاعد أزمة النقد الأجنبي وهبوط سعر صرف العملة المحلية (الليرة).

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات الميزانية التركية حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، أن تركيا سجلت عجزا في ميزانية الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة 90.1 مليار ليرة (13.25 مليار دولار أمريكي).

ومقابل هذا العجز، لجأت الحكومة التركية إلى الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات الفعلية، في وقت تسجل فيه البلاد أزمة عملة محلية، دفعت إلى تراجع قيمتها أمام النقد الأجنبي.

وتكشف بيانات المالية التركية أن حكومة أنقرة اقترضت خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري فقط ، نحو 119.9 مليار ليرة تركية (17.63 مليار دولار أمريكي)، لتغطية عجز ميزانيتها.

ومع تزايد عمليات الاقتراض تلك ،يطرح العديد من الأتراك سؤالا حول جدوى ذلك في ظل تواصل تردي الوضع الاقتصادي والمالي.

• ضربة "مزدوجة" لعقارات تركيا.. المبيعات تنهار للنصف
  
• الإثنين الأسود في تركيا.. الفشل يضرب الاقتصاد من كل اتجاه
  

وتكشف الأرقام، في يناير/ كانون ثاني الماضي، اقترضت أنقرة نحو  5.88 مليار ليرة (865 مليون دولار)،وفق البيانات المنشورة حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

وتوضح الأرقام،  في فبراير/ شباط الماضي، ارتفعت وتيرة توجه الحكومة إلى القروض، وحصلت على 43.55 مليار ليرة تركية (6.4 مليارات دولار)، مشكلا ثاني أعلى اقتراض خلال الشهور الأربعة الأولى من 2020.

بينما في مارس/ آذار الماضي، اتجهت الحكومة التركية إلى سوق الاقتراض، وحصلت على سيولة نقدية بقيمة 16.96 مليار ليرة تركية (2.5 مليار دولار أمريكي).

وكان أعلى رقم اقتراض خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بقيمة 53.5 مليار ليرة تركية (7.86 مليار دولار أمريكي) خلال أبريل نيسان الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية التركية.

ونفذت تركيا خلال الشهر الماضي، مجموعة من الخطوات والإجراءات بهدف الحفاظ السيولة النقدية للحكومة، خاصة النقد الأجنبي، منها فرض ضرائب على ودائع النقد الأجنبي، والتوجه نحو الاقتراض لتوفير السيولة الأجنبية.

وعصفت الأزمات الاقتصادية بمؤشرات عدة في الاقتصاد التركي، في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا في سعر صرف العملة المحلية، نتجت عنه محاولات منع انهيار الليرة عبر تسييل أصول من جهة، وبناء احتياطيات من الذهب المساندة من جهة أخرى.

وفي كامل 2019، بلغ إجمالي الاقتراض التركي لتمويل عجز الميزانية نحو 156.9 مليار ليرة (23.07 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 60.14 مليار ليرة (8.8 مليارات دولار أمريكي) في عام 2018.