الليرة التركية تدفع ثمن "غباء" أردوغان مع دبلوماسي أمريكي
الليرة التركية تنخفض بنسبة 1.1% إلى 6.8450 أمام الدولار، بعد إدانة موظف بالقنصلية الأمريكية
تراجعت الليرة مقابل الدولار، الخميس، بعد أن قضت محكمة تركية بالسجن لنحو 9 سنوات على موظف بالقنصلية الأمريكية بعد إدانته بمساعدة "منظمة إرهابية" حسب زعمها، في حكم وصفته الولايات المتحدة بأنه يبعث على خيبة أمل بالغة.
وفي الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش، كانت الليرة منخفضة 1.1% عند 6.8450 أمام الدولار، بعد أن لامست مستوى أضعف من ذلك عند 6.8545 للدولار.
وأمس الأربعاء، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، بعدما أظهرت بيانات زيادة أعلى من المتوقع في التضخم الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات أن التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 11.39% في مايو/أيار الماضي بينما جعل ضعف الليرة الواردات أكثر تكلفة.
وفقدت العملة التركية نحو 13% من قيمتها هذا العام، لعدة أسباب منها سياسات أردوغان الفاشلة وتفشي فيروس كورونا.
وتستجدي الحكومة التركية شركائها التجاريين لتوقيع اتفاقيات مبادلات بالعملات المحلية، في ظل شح الدولار الأمريكي في السوق التركي.
وفي تصريحات صحفية لها، قالت وزيرة التجارة التركية "روهصار بكجان"، إن بلادها تجري محادثات مع عدة دول بشأن اتفاقيات مبادلة محتملة للسلع التجارية بالعملات المحلية، وتعمل على زيادة حجم اتفاقها الحالي للمبادلة مع الصين.
والأسبوع الماضي، قالت بكجان، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي تي.آر.تي خبر، إن أنقرة تجري أيضا محادثات مع كوريا الجنوبية والهند واليابان وماليزيا، بشأن تنفيذ معاملات تجارية بالعملات المحلية.
ويعني القرار التركي، أنها ستقوم بتصدير بضائعها بعملة الدول المستوردة لها، وتستورد من ذات الدولة حاجتها من السلع بالعملة التركية، ضمن سقوف معينة يتم التوافق عليها بين البلدين.
وفشلت الحكومة التركية والبنك المركزي في تعويض النقد الأجنبي القادم من عائدات الصادرات والسياحة والطيران، والذي فقدته خلال شهور هي الأصعب على ماليتها العامة والنقدية على الإطلاق.
ويبدو أن خطوات تركيا للاقتراض عبر إصدار الصكوك، والذي أعلنت عنه خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، واتبعته بقرار آخر بشأن فرض ضرائب على الودائع بالدولار الأمريكي، لم يحقق حاجة البلاد من النقد الأجنبي.
