الإثنين الأسود في تركيا.. الفشل يضرب الاقتصاد من كل اتجاه
سجلت الميزانية العامة لتركيا عجزاً يفوق 2.53 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، واتسع عجز ميزان المعاملات التجارية إلى 5.062 مليار دولار
سجلت الميزانية العامة لتركيا عجزاً يفوق 2.53 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، كما اتسع عجز ميزان المعاملات التجارية في البلاد إلى 5.062 مليار دولار خلال شهر أبريل، وهي مؤشرات توحي بتواصل الانهيار الاقتصادي التركي الذي زادت حدته أزمة تفشي فيروس كورونا، وحالة الفوضى الاقتصادية التي تجتاح تركيا مع ظهور بوادر موجة ثانية للجائحة.
وأظهرت بيانات من وزارة المالية التركية اليوم الإثنين تسجيل عجز قدره 17.3 مليار ليرة نحو 2.53 مليار دولار بميزانية الحكومة المركزية في مايو/أيار.
وبلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 7.64 مليار ليرة في مايوأيار، كما سجل عجز الميزانية 90.1 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام.
وفي سبتمبر/أيلول، توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 138.9 مليار ليرة في 2020.
أزمة مالية خانقة في تركيا
ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا بدأت بوادر أزمة مالية خانقة في تركيا تلوح في الأفق منذ شهر مارس الماضي مع بدأ التدابير الاحترازية لوقف تفشّي انتشار الفيروس المُستجد في البلاد.
ومع انهيار أسعار صرف الليرة أثرت أزمة كورونا على جميع القطاعات في تركيا أهمها قطاع التجارة والسياحة الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة في البلاد، في وقت يتمسك فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياسات اقتصادية أثبتت عدم فاعليتها لامتصاص غضب الداخل فيما يواصل سياساته العدائية في الخارج بفتح عدة جبهات للقتال لخوض حروبه في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.
انهيار سوق العقار التركي
وفي قطاع العقارات تسببت الجائحة في تراجع مبيعات المنازل التركية إلى النصف تقريبا في مايو وهو رقم قياسي نظرا للتسهيلات التي حرصت تركيا على تقديمها تشجيعا للمستثمرين خاصة الاجانب منهم في هذا القطاع.
وقال معهد الإحصاء التركي الاثنين إن مبيعات المنازل تراجعت 44.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 50 ألفا و936 منزلا في مايو/أيار، آخر شهر قبل شروع البلد في إجراءات احتواء فيروس كورونا.
وهوت مبيعات المنازل إلى الأجانب 78.1 بالمئة في مايو/أيار إلى 860 منزلا، حسبما ذكر المعهد.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، انخفضت مبيعات المنازل 2.2 بالمئة.
الأسوأ قادم مع عودة ظهور الفيروس
وحسب بيانات البنك المركزي التركي فإن عجز ميزان المعاملات التجارية التركي اتسع إلى 4.92 مليار دولار في مارس الماضي ثم إلى 5.062 خلال أبريل بفعل زيادة العجز التجاري وانخفاض الدخل السياحي ونزوح الأموال.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة وترجع الليرة مقابل الدولار في وقت تحذر فيه المؤشرات من موجة ثانية لفيروس كورونا.
ومن المرجح أن يعاني اقتصاد تركيا الذي يعتمد خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، أزمات كثيرة إن أغلقت تلك الشركات لترتفع البطالة مما سبؤثر على السوق الداخلية وحتى الصادرات.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية الأحد أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 1562 خلال 24 ساعة، وهو تقريبا ضعف العدد الذي جرى تسجيله في أوائل يونيو/حزيران الجاري عندما رفعت أنقرة قيود السفر وأعادت فتح المرافق.
وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد اليومي للحالات كان أقل من 1000 حالة منذ أواخر مايو/أيار حتى يوم الجمعة الماضي، لكنه كان 786 في الثاني من الشهر الجاري. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 15 شخصا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4807 حالات.
ووصل إجمالي عدد المرضى بكوفيد-19 في تركيا إلى 178239 حالة.
الليرة تواصل الانهيار
لم تعرف الليرة التركية طعم الزيادة منذ مطلع العام الجاري، وأدمنت الخسارة والتراجع أمام الدولار الأمريكي، بعد أن فقدت أكثر من 13% من قيمتها منذ بداية 2020.
وهبطت الليرة التركية الإثنين، أكثر من 1% إلى 6.8610 مقابل الدولار الأمريكي في أدنى مستوى في حوالي شهر.
العملة المحلية التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها في عامين، تؤرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كونها تعد مثالا واضحا لفشل سياساته التي كبدت الاقتصاد التركي خسائر حادة.
لكن أردوغان الذي أدت قراراته إلى انهيار الليرة وتراجع أرقام الاقتصاد لا يتعلم من أخطائه، ففي نهاية مايو/أيار قالت الجريدة الرسمية التركية، إنه تقرر زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2%.
ويعني القرار أن أي طلب للحصول على النقد الأجنبي في تركيا سيدفع عليه ضريبة قيمتها 1% على قيمة الدفعة بالدولار، في محاولة لإبعاد المتعاملين عن الدولار واليورو بالتحديد، وإبقاء هذه العملات لدى البنوك ،خاصة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي.
لكن القرار لن يكون مفيدا لليرة بحسب مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، التي توقعت أن تخسر العملة التركية ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بنهاية العام الجاري، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأمريكي.
