أردوغان وغاز المتوسط.. أطماع تقود تركيا نحو المجهول
يتمتع المنتدى بأرضية قانونية دولية صلبة تجهض الأطماع التركية في ثروات منطقة المتوسط
تصطدم أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثروات الغاز بمنطقة شرق المتوسط، بأرضية قانونية صلبة للدول الأعضاء بمنتدى غاز شرق المتوسط الذي يحظى بمظلة دولية تمثل عدة دول أوسطية وأخرى أوروبية، بخلاف مساعٍ فرنسية وأمريكية للانضمام إليه،وفق خبراء.
وتأسس المنتدى ويقع بالقاهرة في كانون ثان/يناير 2019، ويهدف إلى تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة.
وأعضاء المنتدى حاليا هم مصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا، كما يشارك ممثلون عن فلسطين والأردن في الاجتماعات.
أهمية المنتدى
ويكتسب المنتدى أهميته من تمتع أنشطته وقراراته بشرعية دولية، وهو ما يؤكده مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لهيئة البترول المصرية، مضيفا" لـ "العين الإخبارية" "التنسيق المستمر بين أعضاء المنتدى يتمتع بدعم دولي، بما يحقق الاستغلال العادل لثروات المنطقة الضخمة، ويتصدى لمساعي التنقيب التركي غير الشرعي في المياه الاقتصادية لكل من قبرص واليونان".
وأوضح يوسف أن تركيا تدرك جيدا العقبة التي تواجهها في ظل وجود منتدى الشرق الأوسط"
وتابع"هذه الاحتياطيات الضخمة من الغاز التي تقدر بـ 122 تريليون قدم مكعب تتطلب توحيد جهود الاستشكاف والتنقيب بين الدول الأعضاء بالمنتدى، فضلا عن تخطيط وتدعيم البنية التحتية من شبكات نقل وإسالة وتصدير الغاز إلى أوروبا"
ووفق تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وشركات التنقيب عن الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، فإن المنطقة تعد أحد أهم أحواض الغاز في العالم، حيث تعوم فوق بحيرة من الغاز تكفي لتلبية حاجة سوق أوروبا لمدة 30 عاما، والعالم لمدة عام واحد على الأقل.
أرضية قانونية صلبة
ولا تقتصر فقط قوة منتدى شرق المتوسط على الثقل الدولي والإقليمي للدول الأعضاء فقط ،بل تمتد إلى اكتسابه مظلة قانونية دولية تحسم أي قضايا داخل أروقة محاكم التحكيم الدولي لصالحه.
وفي هذا الصدد، قال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق لـ "العين الإخبارية"، إن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأعضاء بمنتدى غاز شرق المتوسط محصنة قانونا، لأنها تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (CNUDM) التي تضمن التنظيم العادل للحقول التي يتم اكتشافها في المناطق البحرية الاقتصادية المتداخلة.
وأوضح كمال، أنه على سبيل المثال فإن الاتفاقيات الإطارية الموقعة بين مصر وقبرص واليونان اعتمدت على مبدأ تقسيم الثروات في المياه الإقليمة عندما تتجاوز المساحة الفاصلة بين دولة والأخرى حاجز 200 ميل، حيث يتم التقسيم مناصفة من أقرب نقطة يابسة لسواحل كل دولة.
وأضاف " المنتدى بدوره يوفر مظلة تنظيمية لإبرام الاتفاقيات البحرية بين الدول الأعضاء لتقسيم الحدود، ما يعني تنسيق واعتراف هذه الدول بالاتفاقيات الموقعة"
وتابع" أطماع تركيا واضحة في غاز المنطقة لأنها تعتمد على استيراد النفط والغاز وتطمح في سد احتياجاتها بدون اللجوء للاستيراد"
ويحظى منتدى غاز شرق المتوسط بعضوية 3 دول بالاتحاد الأوروبى، وهي إيطاليا وقبرص واليونان، فضلا عن إبداء فرنسا استعدادها لاكتساب عضوية المنتدى كمراقب على أنشطة واتفاقيات المنتدي.
"وجود 4 أعضاء من الاتحاد الأوروبي يعطي قوة قانونية وسياسية كبيرة لكافة تحركات المنتدى، لاسيما أن كل دول منها ترتبط بمصالح اقتصادية مباشرة بثروات شرق المتوسط" وفقًا لوزير البترول المصري الأسبق.
وتابع: كل من قبرص واليونان تمتلك حقولا بالمنطقة، في حين تنقب الشركات والإيطالية والفرنسية لصالح الدول المطلة على شرق المتوسط، ما يعزز من دور الاتحاد الأوروبي في ضمان التوزيع العادل لثروات المنطقة وحماية وتأمين الحقول.
كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن رغبتها في الانضمام للمنتدى كمراقب بصفة دائمة، وهو ما يعتبره كمال إضافة قوية للمنتدى لما تمثله الولايات المتحدة من ثقل اقتصادي وسياسي يسهم في حماية ثروات الشرق الأوسط ضد أطماع أرودغان.
منظمة حكومية دولية
ووفقا لحمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، فإنه تحول المنتدى إلى منظمة حكومية سيساعده في تنفيذ هدفه الأساسي المتمثل في احترام حقوق الأعضاء بالكامل فى مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولى.
وأكد عبد العزيز أن المنتدى يتمتع بالقوة الكافية في مباشرة دوره كمنصة لإقامة حوار منظم حول الغازوصياغة استراتيجيات مشتركة لثروات شرق المتوسط.
