بالأرقام.. أردوغان يبدد أصول تركيا من النقد الأجنبي

أطاح رجب طيب أردوغان باحتياطات تركيا من النقد الأجنبي والأصول الاحتياطية، منذ توليه الرئاسة في تركيا اعتبارا من عام 2014

أطاح الرئيس التركي رجب أردوغان باحتياطات تركيا من النقد الأجنبي والأصول الاحتياطية، منذ توليه الرئاسة في تركيا اعتبارا من عام 2014، الذي شكل مرحلة هبوط متواصل في إجمالي الاحتياطات التي بناها البنك المركزي طيلة أعوام.

ويظهر مسح لـ"العين الإخبارية"، بالرجوع إلى بيانات تاريخية للبنك المركزي التركي، أن العام الذي تولى فيه أردوغان الرئاسة في تركيا وهو عام 2014، كان لدى البنك المركزي التركي أكبر قيمة احتياطي في تاريخ البلاد.

إلا أن هذه القيمة المسجلة خلال الشهر الجاري والمنشورة على موقع البنك المركزي، تبين أنها ضمن الأدنى منذ أزيد من 12 عاما، بحسب البيانات الرسمية، ما يؤشر إلى استنزاف أردوغان، لأهم أصول تقوم البلدان ببنائها للتحوط من المخاطر.

• الخداع مستمر.. أردوغان يستنزف صندوق تركيا السيادي في ترميم الاقتصاد
• التضخم الكبير.. كيف تحولت تركيا إلى بيئة طاردة للاستثمار؟
  

والجمعة الماضية، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، أن إجمالي الأصول الاحتياطية للبلاد حتى تاريخ 17 يوليو/تموز الجاري، بلغت 49.23 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 75 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن أعلى قيمة أصول احتياطية في تاريخ تركيا، سجلت في النصف الأول من عام 2014، بقيمة بلغت 115.14 مليار دولار أمريكي، سرعان ما بدأت قيمة الاحتياطي في التراجع خلال السنوات اللاحقة.

وتراجعت قيمة الأصول الأجنبية للبنك المركزي التركي في 2015 إلى متوسط 102 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتحسن الأرقام بشكل طفيف إلى 106 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول 2016، وفق البيانات الرسمية.

بينما تراجعت الأرقام إلى أقل 100 مليار دولار في 2017، مع ظهور مؤشرات على تراجع قيمة العملة المحلية (الليرة) من متوسط 1.8 ليرة لكل دولار في 2015، إلى قرابة 2.8 ليرة في 2017، وفق تسعيرة العملات الرسمية.

وأنهت الأصول الاحتياطي التركية عام 2017، عند 84 مليار دولار أمريكي، قبل أن تتراجع إلى متوسط 80 مليار دولار قبيل الأزمة الدبلوماسية التركية مع الولايات المتحدة اعتبارا من أغسطس/آب 2018، والتي تسببت بهبوط الليرة.

وفي أغسطس/آب 2018، دخلت تركيا في أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، نتيجة قيام أنقرة باعتقال قس أمريكي، قبل أن تفرج عنه في أكتوبر/تشرين الأول من ذات العام.

وبسبب الأزمة الدبلوماسية، تراجعت الأصول الاحتياطية التركية إلى متوسط 72 مليار دولار، بسبب حاجة أنقرة للنقد الأجنبي لمواجهة الطلب المرتفع للدولار في السوق المحلية من جانب الأفراد والشركات، مقابل انهيار العملة المحلية إلى 7.2 ليرة لكل دولار.

وطيلة 2019، راوحت الأصول الاحتياطية بين 70 - 80 مليار دولار أمريكي، إلا أن العام الجاري 2020، شكل مرحلة تراجع متسارعة، بدأت منذ الربع الثاني 2020، بالتزامن مع تراجع الليرة إلى 7.8 والتبعات السلبية لجائحة كورونا.

ومنذ 20 مارس/ آذار تراجعت أصول تركيا من النقد الأجنبي 65.1 مليار دولار أمريكي، تراجعت إلى 58.2 مليار دولار مطلع أبريل/نيسان الماضي، كما تراجعت إلى 48.8 مليار دولار منتصف مايو/ أيار الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 12 عاما ونصف.

وراوحت الأصول الاحتياطية من منتصف مايو حتى الأسبوع قبل الماضي بين 52 - 49 مليار دولار.