مؤسسة دولية: 3 مخاطر تقود اقتصاد تركيا لمستقبل قاتم
وكالة "ستاندرد آند بورز" تتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي 3.3%، وارتفاع معدل التضخم والبطالة على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد.
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير لها، أن ينكمش الاقتصاد التركي خلال العام الجاري 3.3%، وارتفاع معدل التضخم والبطالة على خلفية تداعيات فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوكالة الدولية، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.
ووفق البيان أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-" في إشارة لتدهور الليرة التركية التي فقدت أكثر من 40% من قيمتها خلال عامين، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.269 مقابل الدولار في أوائل مايو/أيار الماضي.
كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B".
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي 3.3% بسبب تداعيات كورونا، وأن هناك إشارات تدل على أن الاختلالات السابقة قد عادت للظهور مجددًا، بما في ذلك الزيادة السريعة لنمو القروض، ومعدلات التضخم المكونة من رقمين، واتساع عجز الحساب الجاري في الأشهر الأخيرة.
وأفاد البيان كذلك بأنه من المتوقع أن تصل نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بنهاية 2020، إذا لم تكن المصارف التركية بحاجة قبل لدعم عام واسع النطاق".
وتوقع البيان أن تسجل معدلات التضخم هذا العام 10.6%، وفي 2021 ستبلغ 9.4%، وفي 2022 سيكون 9.2%، والعام الذي يليه 9%.
وبخصوص معدلات البطالة قالت الوكالة إنها ستسجل هذا العام 14.3%، و12.4% العام المقبل، و11.2% في العام الذي يليله، وفي 2023 ستبلغ معدلات البطالة 10.7%.
وقفز إجمالي الدين العام المستحق على تركيا، إلى 1.633 تريليون ليرة (240 مليار دولار)، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، ليحمل كل طفل تركي مولود حديثًا دينًا قيمته 19 ألفا و 638 ليرة، حسب تقديرات المسح السكاني لتركيا.
وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، مؤكدة أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية، وتزامن ذلك مع انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي.
