3 أسباب وراء انهيار أسواق التجزئة التركية.. وأزمة الليرة تتفاقم
هبطت مبيعات التجزئة في الأسواق المحلية التركية، خلال مايو/ أيار الماضي، تحت ضغوطات ارتفاع أسعار السلع والخدمات
هبطت مبيعات التجزئة في الأسواق المحلية التركية، خلال مايو/ أيار الماضي، تحت ضغوطات ارتفاع أسعار السلع والخدمات، التي دفعت نحو ضعف الاستهلاك في وقت تشهد فيها البلاد تصاعدا في معدلات الفقر والبطالة.
وجاء في بيان صادر، الأربعاء، عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر مبيعات التجزئة في السوق التركية الذي يقيس القوة الشرائية من جانب الأفراد والشركات، سجل انكماشا بنسبة 16.7% خلال مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.
- الليرة التركية تدفع ثمن "غباء" أردوغان مع دبلوماسي أمريكي
- انهيار الليرة التركية بعد فشل خطة تبادل عملات أمريكية
ووفق البيانات التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، انخفضت مبيعات المواد غير الغذائية (باستثناء وقود السيارات) بنسبة 25.5%، وانخفضت مبيعات وقود السيارات بنسبة 22.6%، وارتفعت مبيعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.0%.
انكماش المبيعات المسجل في مايو/ أيار الماضي، هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل السوق التركية تراجعا بنسبة 19.2% خلال أبريل/ نيسان السابق عليه، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، وفق التقرير الرسمي.
وعلى أساس شهري، انكمشت مبيعات السلع الغذائية في السوق المحلية بنسبة 7.7% بفعل ارتفاع الأسعار الحاد، الناجم عن هبوط الليرة التركية مقابل سلة العملات الأجنبية وارتفاع تكاليف الإنتاج واستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة.
كما انكمشت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في السوق التركية، والكتب ووسائل الاتصال الأخرى، إلى جانب مختلف الصناعات الكهربائية المعمرة، نتيجة الصعود الحاد في أسعارها.
وخلال الشهر الماضي، أظهر تقرير للإحصاء التركي، أن قفزة طرأت على أسعار 51 سلعة من أصل 82 سلعة معظمها سلع تدخل في تفاصيل الاستهلاك اليومي للأسر التركية، بينما استقرت أسعار 8 سلع دون تغيير عن الشهر الذي سبقه، في حين تراجعت أسعار 23 سلعة.
المزيد من الأعباء
ولم تلبث أسعار المستهلك في تركيا أن هبطت دون 10% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهي المرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2017، لكن سرعان ما عاودت الصعود لتضيف مزيدا من الأعباء على الأتراك المرهقين من غلاء الأسعار وسط عجز حكومي واضح في تقديم أي علاج.
وبينما أشارت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية بارتفاع نسبة التضخم في يونيو/ حزيران الماضي إلى 12.62%، فإن موقع "تركيا الآن" الناطق بالعربية، ذكر أن تركيا تحتل المرتبة الـ 14 عالميا من حيث أعلى نسب التضخم من بين أزيد من 205 دول.
ولم يكتف التضخم باستنزاف جيوب الأتراك من خلال ارتفاع أسعار السلع الرئيسة والخدمات وارتفاع أجور الأيدي العاملة، بل إن هبوط العملة يضاف إلى الضغوطات السلبية على المواطنين، الذين لديهم ادخارات بالعملة المحلية.
طوابير البطالة
ويجلس في تركيا أكثر من 3.9 ملايين فرد عاطل عن العمل حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، وهو الشهر الذي يسبق أزمة اقتصادية حادة عانت منها البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا في البلاد من جهة وانهيار حاد في سعر العملة من جهة أخرى.
وبدأت الأزمات تتسارع على اقتصاد تركيا منذ أبريل/ نيسان 2020، مع ظهور فوضى في سيطرة الحكومة التركية على تفشي جائحة كورونا في البلاد، إلى جانب صعوبات نقدية ومالية أفضت إلى انهيار سعر صرف الليرة لمستويات تاريخية مقابل الدولار.
وجاء في بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أن عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية، بلغ حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، نحو 3 ملايين 971 ألف شخص، بنسبة بطالة بلغت 13.2%، بينما بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.0%.
aXA6IDE4LjExOC4zMi43IA==
جزيرة ام اند امز
