الجنسية مقابل المال.. فشل تركي لتحريك سوق العقارات
وأظهرت بيانات أن مبيعات العقارات للأجانب انهارت 38.1% خلال يونيو/حزيران الماضي،مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
فشلت حكومة تركيا في تحقيق هدفها بتحريك الركود الذي يضرب سوق العقارات من خلال قانون منح الجنسية الذي أقرته للأجانب عام 2018، مقابل تملك وحدات سكنية.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية، أن مبيعات العقارات (المنازل بأنواعها) في البلاد بالنسبة للأجانب انهارت 38.1% خلال يونيو / حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.
وبحسب البيانات الرسمية، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، فإن عدد مبيعات العقار للأجانب بلغت في يونيو/ حزيران الماضي 1664 عقارا، مقارنة مع 2689 في يونيو 2019.
بينما بلغ إجمالي مبيعات العقارات للأجانب في يونيو 2018 نحو 2060 عقارا، في وقت انهارت فيه مبيعات العقار في الربع الثاني 2020 على أساس سنوي.
وبلغ عدد العقارات المباعة للأجانب في تركيا خلال الربع الثاني الماضي نحو 3344 عقارا، مقارنة مع 8870 في الربع الثاني 2019، بنسبة تراجع بلغت 62%، بحسب البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية.
وفشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار في سعي أنقرة لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الكرود في السوق العقاري خاصة للأجانب في البلاد.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وتصدر الإيرانيون مشتريات العقارات في تركيا خلال يونيو الماضي، بعدد 398 عقارا سكنيا، ثم جاءت الجنسية العراقية في المرتبة الثانية بـ 257 عقارا، والصين في المرتبة الثالثة بـ 78 عقارا، وأذربيجان في المرتبة الرابعة بـ 70 عقارا.
