أقوى انكماش يضرب الصناعة في تركيا

أرقام الإحصاء التركي تظهر انخفاض مؤشر التعدين والمحاجر بنسبة 14.2%، وانخفض مؤشر التصنيع بنسبة 20.6%.

أصبح الانكماش حليفا للاقتصاد التركي في مايو/أيار الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بضربتين تعرض لهما، الأولى مرتبطة بالتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا، والثانية مرتبطة بهبوط العملة الحاد، وأثره على الإنتاج.

تشير أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية الصادرة، الإثنين، أن الإنتاج الصناعي التركي في مايو/ أيار الماضي، انكمش بنسبة 19.9% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

• عامان من النظام الرئاسي في تركيا.. حصاد اقتصادي مُر
• اقتصاد تركيا يحصد المزيد من الانهيار.. إغلاق أكثر من 90 ألف ورشة

والانكماش المسجل هو الثاني على التوالي، بعد تسجيل البلاد انكماشا سنويا في أبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 31.3% مدفوعا بتعطل عجلة الإنتاج والاقتصادي مع غلق مرافق اقتصادية للوقاية من فيروس كورونا.

وفشلت تركيا حتى اليوم من إدارة أزمة فيروس كورونا بتسجيلها إجمالي إصابات 213 ألفا، منهم قرابة 5363 حالة وفاة، فيما تحتل تركيا المرتبة الـ15 عالميا، كأكثر البلدان تسجيلا لعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي.

وعندما فحص القطاعات الفرعية للصناعة، فإن أرقام الإحصاء التركي تظهر انخفاض مؤشر التعدين والمحاجر بنسبة 14.2%، وانخفض مؤشر التصنيع بنسبة 20.6%، وانخفض مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 13.3% في مايو/ أيار 2020.

ومنذ العام الماضي 2019، بدأت عديد المصانع في تركيا تتقدم بطلبات إفلاس مدفوعة بانهيار العملة المحلية وتسببها في ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والأيدي العاملة، وسط ظهور منافسة قوية مع سلع أجنبية لنظيرتها التركية.

ونتيجة انكماش الإنتاج الصناعي، فقد تأثر مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي ودخل خانة التشاؤم، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في التوترات الاقتصادية والمالية، لتضاعف محن السوق المحلية من مستهلكين ومستثمرين محليين وأجانب.

وعلى الرغم من تسارع الأزمات الاقتصادية في مؤشر الاقتصاد التركي، منذ أغسطس/ آب 2018، بالتزامن مع أزمة دبلوماسية تركية مع الولايات المتحدة، على خلفية احتجاز أنقرة لقس أمريكي، إلا أن إرهاصات التراجع سبقت الأزمة بشهور.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/ آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ ذلك الحين إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم، بينما تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.