منظمات حقوقية تطالب بالضغط على أردوغان للإفراج عن كافالا
3 منظمات مجتمع مدني تقول إنها طلبت من المجلس الأوروبي دعوة تركيا للإفراج عن عثمان كافالا، وإسقاط التهم الموجهة إليه
طالبت ثلاث منظمات مجتمع مدني تركية، من بينها مرصد حقوق الإنسان والمجلس الأوروبي، بالضغط على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان للإفراج عن رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا المعتقل منذ 2017.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته منظمات مرصد حقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدوليين، ومشروع دعم دعاوى حقوق الإنسان، ونشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، الخميس.
وقالت المنظمات، إنها نقلت معلومات تفصيلية حول أزمة عثمان كافالا إلى لجنة الوزراء في المجلس الأوروبي التي تشرف على تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وأعلنت أنها طلبت من المجلس الأوروبي دعوة تركيا إلى الإفراج الفوري عن الناشط عثمان كافالا، والضغط عليها من أجل إسقاط التهم الموجهة إليه.
وأوضحت أن السلطات التركية لم تطبق قرار محكمة صادر بحق كافالا في 11 مايو/ أيار الماضي، مشيرة إلى وجود انتهاكات لحقوق كافالا.
وبحسب الموقع، قالت منسقة شؤون تركيا في مرصد حقوق الإنسان إيما سين كلاير ويب:" محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكمت بأن اعتقال كافالا مخالف للقانون، وأصدرت قرارًا بضرورة الإفراج عنه ".
وأشارت المنسقة الأوروبية إلى أن السلطات التركية في ظل تعنتها ورفضها الإفراج عن كافالا تنتهك المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي 13 مايو الماضي، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طعنًا مقدمًا من الحكومة التركية على قرار الإفراج عن كافالا الصادر بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا، وهو رئيس مجلس إدارة "مؤسسة الأناضول الثقافية" التي تسعى إلى إزالة الانقسامات الإثنية والمناطقية من خلال الفنون.
ويقبع في السجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأصبح رمزا لما يقول مؤيدون أنه حملة قمع للمجتمع المدني.
وكافالا معتقل بسجن سيليفري في مدينة إسطنبول على خلفية اتهامات بـ"محاولة قلب نظام الحكم" من خلال استخدام العنف في تظاهرات متنزه "جيزي" عام 2013، بعدها جددت مذكرة اعتقاله مرة أخرى، ولكن هذه المرة بتهمة "التجسس.
انتهاك حقوق الإنسان
وكانت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أصدرت حكمًا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن اعتقال كافالا بسبب أحداث متنزه "جيزي" وحبسه، يعتبر انتهاكًا لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية.
وأوضحت أن قرار الانتهاك الأول هو انتهاك للمادة الخامسة الخاصة بـ"حق الحرية والأمن"، من الاتفاقية المذكورة، لافتة إلى أن التهم الموجهة له لا أساس لها من الصحة ولا وجود لشبهة استخدام العنف في الأحداث.
أما قرار الانتهاك الثاني فيتعلق بالمادة الثانية أيضًا مشيرة إلى أن كافالا تم اعتقاله لمدة 16 شهرًا دون وجود لمذكرة ادعاء النيابة ضده، وأن المحاكمة بدأت بعد 19 شهرًا من اعتقاله.
الحكومة التركية تقدمت بطعن ضد قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، إلا أن المحكمة رفضت الطعن، وأصدرت قرارها النهائي بالحكم بضرورة الإفراج عن كافالا فورا.
وفي فبراير/ شباط الماضي صدر حكم ببراءة عثمان كافالا من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية احتجاجات حديقة "جيزي" عام 2013، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالحكومة، وأمرت بإطلاق سراحه من السجن، إلا أنه صدرت لاحقا مذكرة توقيف جديدة بحق كافالا، بعد تبرئته، وتم التحقيق مع القضاة الذين أصدروا قرار برائته.
وبعدما قال الرئيس أردوغان منتقدا: “هناك مناورة للإفراج عنه” أصدر المدعي العام مذكرة جديدة في تحقيقا منفصلا ضد عثمان كافالا، وهذه المرة مرتبطة بمحاولة الانقلاب في تركيا عام 2016، وأعيد اعتقال كافالا فيما اعتبره كثيرون دليلا على سيطرة الرئاسة على قرارات القضاء.
وشهدت تركيا حملة قمع أمني عنيفة منذ انقلاب العام 2016، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب، كما فر الكثيرون إلى الخارج هربا من الملاحقات الأمنية.
وتعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، وشهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
