متآمرون على أمن تونس.. أحكام ثقيلة بحق الإخوان وحلفائهم
أحكام ثقيلة بحق قيادات إخوانية في تونس طالت أيضا حلفاءهم وموالين لهم في قضية التآمر على أمن الدولة.
وفجر الجمعة، أصدر القضاء التونسي أحكامه بالطور الاستئنافي بحق المتهمين من قيادات الإخوان وحلفائهم والموالين لهم في القضية، وذلك بعد جلسة انطلقت أمس الخميس واستمرت ساعات.
وتراوحت الأحكام الصادرة بحق الموقوفين منهم بين 10 أعوام و45 عاما سجنا، فيما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى بشأن متهم موقوف.
أما المتهمون بحالة سراح، فقد تراوحت الأحكام بحقهم بالسجن بين 5 أعوام و35 عاما، فيما قضت المحكمة بشأن متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات المحكوم بها ابتدائيا بحقهم (33 عاما مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 عاما مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم بحق بعض المتهمين إضافة إلى العقوبات بالسجن بغرامات مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال التي بحوزتهم والمودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وفي أبريل/نيسان الماضي ،أصدر القضاء التونسي أحكاما بحق نحو 40 شخصا عقب إدانتهم بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه".
ومن بين المحكوم عليهم شخصيات بارزة من حركة «النهضة» مثل وزير العدل الأسبق بحكومة الإخوان نور الدين البحيري حيث حكم عليه بالسجن لـ43 عاما.
وأيضا عبد الحميد الجلاصي، وهو أيضا قيادي بارز سابق في الحركة، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما.
كما حُكم بالسجن 18 عاما بحق عصام الشابي، وهو قيادي بـ«جبهة التحالف» الموالية للإخوان، ومثلها بحق القيادي بالجبهة أيضا جوهر بن مبارك وغيرهما.
تفاصيل القضية
تعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، حيث كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة سنة 2019، رفقة كمال لطيف رجل الأعمال الذي يصفه إعلام تونسي بـ"رجل الدسائس" ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
وتورط في هذه القضية سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، كما تم تسجيل مكالمات هاتفية مع أطراف في القصر الرئاسي بقرطاج من أجل "إسقاط النظام".
فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTM4IA==
جزيرة ام اند امز
